قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس وضع خطة وطنية متكاملة لمتابعة تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بما يضمن تحقيق كافة الالتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمني المحدد للاستراتيجية.
وأكدت مشيرة خطاب:
أن المجلس يقوم بدوره في متابعة حالة حقوق الإنسان باعتباره مجلسا وطنيا مستقلا
يضم مجموعة من الكفاءات المتميزة التي وقع الاختيار عليها بعد عملية انتخاب ديمقراطية لأعضائه للمرة الأولى في البرلمان في ظل ترشيحات واسعة من المجتمع المدني المصري.
وشددت السفيرة على أن مصر تتواجد في القلب من النظام العالمي لحقوق الانسان
الذي انبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث ساهمت في صياغة الإعلان وصدقت على عشر اتفاقيات دولية خرجت عن هذا الإعلان.
وقالت رئيس المجلس، في محاضرة خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي – المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، تحت عنوان: “التعاون الدولي وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان”:
إن مصر تحترم كافة التزاماتها من حيث تقديم تقارير دورية للجان الدولية التي أنشئت بموجب هذه الاتفاقيات
لمعاونة الدول الأطراف على النهوض بحالة حقوق مواطنيها
وهي طرف فاعل في المنظومات الأفريقية لحقوق الإنسان وهي منظومة مفعمة بالحيوية والنشاط.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون الدولي هو التزام دولي واحد لتدابير إنفاذ حقوق الإنسان كافة
والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو التزام يقع على عاتق الدول كافة
وأشارت إلى:
أهمية “إعلان الحق في التنمية” الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1986
والذي يؤكد ضرورة أن تراعي الدول الأطراف جميع المبادئ المعترف بها في الإعلان المذكور.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، قالت مشيرة خطاب:
هناك تدابير أو خطوات ينبغي أن تتخذها الدولة للإعمال الفوري لهذه الحقوق
ومنها أن تكفل توفر سبل فعالة للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، بما في ذلك حقه في المساواة وعدم التمييز ضده.
وقالت:
إن تعهد الدول الأطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات، ومنها اعتماد تدابير تشريعية
يشير إلى أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو نظام محايد من حيث طبيعة النظم السياسية والاقتصادية
ولا يقوم حصرا على الانحياز لإقامة نظام اشتراكي أو رأسمالي، أو اقتصاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر
لكنه يقوم على شرط واحد هو الاعتراف بترابط حقوق الإنسان وبعدم قابليتها للتجزئة، ولاسيما الحق في التنمية.
وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قالت السفيرة مشيرة خطاب:
إن الالتزام الرئيسي هو اتخاذ خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها
حيث يشكل مفهوم “التمتع التدريجي” اعترافا بأن التمتع الفعلي بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن يتسنى تحقيقه بوجه عام في فترة قصيرة من الزمن، وبهذا المعنى، يختلف الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اختلافا مهما عن الالتزام الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تجسد التزاما فوريا باحترام وضمان جميع الحقوق ذات الصلة.
وأوضحت أن النص على التمتع التدريجي ينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يُفرغ الالتزام من كل مضمون ذي دلالة
وقالت إنه يشكل أداة ضرورية من أدوات المرونة تعكس صورة حقائق العالم الحقيقي
وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات في ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى:
أن كل دولة تقرر بنفسها أنسب السبل في ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من حقوق الإنسان
إلا أن “مناسبة” السبل التي يتم اختيارها لن تكون دوما أمرا بديهيا وعليه من الأفضل ألا تقتصر الدول على توضيح ما اتُخذ من تدابير
وإنما أيضا أن توضح الأساس الذي بناء عليه تقدر ماهية “أنسب” التدابير في ظل الظروف السائدة.
وعبرت مشيرة خطاب عن أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لمعاونة المجلس على القيام بمهمته والحفاظ على تمتعه بالمرتبة الأعلى وفق التصنيف الدولي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
إقرأ أيضاً:
رئيس”المصرية لحقوق الانسان” يدعو للإعتدال فى التوقعات من نتائج الحوار الوطنى
About Author
