أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية التي تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمحاور الرئيسية للاستراتيجية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن، مما يعزز مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وشددت اللجنة علي:
أنه بالرغم من التغيرات السريعة والمتلاحقة للأحداث المحلية والإقليمية والدولية
فإن المستهدفات التي وردت بالوثيقة ليست مستحيلة، بل إنها قابلة للتحقيق في ظل توفر إرادة قوية لإحداث التغير المرجو
وتحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات.
كانت اللجنة قد أوضحت في تقريرها أن خطة عام 22/ 2023 لم تأت فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى
ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية
وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية
كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد.
وفى هذا الإطار
قامت اللجنة بدراسة وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023
وتبين لها أن الخطة أُعدت فى ظروف استثنائية وأخذت في الاعتبار حالة عدم اليقين لما يمكن أن تسفر عنه التوترات العالمية
وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى
واستمرار تبعات جائحة كورونا ونتائجها غير المحمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم
والتى أدت بشكل مباشر إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر
وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم،
علاوة علي توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر،
وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لإتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة.
إقرأ أيضاً:
توصيات “منتدى التغيرات المناخية” لحماية مبادئ حقوق الإنسان
About Author
