رحبت الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان بقرار العفو الرئاسى عن زياد العليمى واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب ودعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي .
تأتى خطوة الافراج عن العليمى ضمن سلسلة من الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى طريق استكمال خطوات الاصلاح السياسى بداية من اعادة تشكيل لجنة العفو والدعوة لاجراء حوار وطنى يضم كل اطراف الطيف السياسى المصرى وتشكيل مجلس امناء ولجان الحوار من شخصيات سياسية تمثل كل التيارات السياسية المصرية بما فيها شخصيات محسوبة على المعارضة .
وترى الشبكة ان قرار الافراج عن العليمى دليل على نجاح عملية التفاوض الاجتماعى بين الدولة والقوى السياسية حيث استجابت الدولة للعديد من مطالب احزاب المعارضة وهى اشارة بالغة الدلالة على جدية الدولة المصرية فى اتخاذ مسار الاصلاح السياسى الشامل .
وهو ما يؤكد على اهمية الحوار المستدام بين الحكومة والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى من اجل تحقيق نجاحات اكبر ، ودليل دامغ على اهتمام ورعاية القيادة السياسية لمسار الاصلاح السياسى بشكل فعال .