شارك المجلس القومى لحقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة «جنيف» فى سويسرا، والتى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسريلانكا وتركمانستان وزامبيا، بشأن تنفيذها أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعرضت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقييم المجلس للتقرير الذى قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية فى مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022، أمام أعضاء اللجنة.
وقالت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان:
إن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية
وذلك عبر إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم
فضلًا عن إعلان الدولة فتح المجال لحوار وطنى جامع لكل التيارات السياسية
وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت أن الدولة تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان، وذلك يتضح فى تشكيل المجلس الجديد الذى التزم بمعايير باريس، وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة
كما تترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشائه، لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقى شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى
غير أنها تلمس اهتمام المواطنين فى اللجوء إليها، وهى إشارة إلى ثقتهم فى الآليات الوطنية لحقوق الإنسان
بالإضافة إلى تعاون المنظومة المثمر مع لجنة العفو الرئاسى، وإجراء 10 زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال 10 أشهر
وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس، وكذلك إعداد دليل تدريبى لزيارات مراكز الاحتجاز؛ مبنى على قواعد نيلسون مانديلا.
وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها التقرير، وجه أعضاء اللجنة عددًا من الأسئلة التى شارك فى الرد عليها أعضاء المجلس
الذى ضم الدكتورة وفاء بنيامين، وسميرة لوقا، وسعيد عبدالحافظ، وعبدالجواد أحمد، ومحمود بسيونى.
وخلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشار السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، إلى:
أن الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان خلقت واقعًا جديدًا وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقى أولوية خاصة
مؤكدًا على الدور الكبير الذى يضطلع به المجلس فى رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
وأضاف «كارم»:
أن تقارير المجلس تنقل الواقع، كما أنه يقوم بدور محورى فى مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
ويراقب كذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى
لافتًا إلى احتفاء الدولة بالمجتمع المدنى وتخصيص عام كامل للاهتمام بقضايا المجتمع المدنى.
وأكد «كارم» أن المجلس كان أول من صاغ توصياته للحوار الوطنى، كما عملت منظومة الشكاوى بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسى
حيث تتطور الأمور فى مصر بسرعة إلى الأفضل، خاصة ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان
مشددًا على أن الدولة تحترم الفصل بين السلطات، وكذا استقلال السلطة القضائية
فلا يوجد أى تدخل فى عمل القضاء، إلى جانب انفتاح المجلس على التعاون مع الشركاء الدوليين، وبذل قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأوضح أعضاء المجلس أن مصر يوجد بها ١٠٦ أحزاب سياسية، وهو عدد كبير جدًّا مقارنة بدول كبرى غربية بها حزبان أو ثلاثة، كما أن قانون الأحزاب السياسية الصادر ١٩٧٧، تم إدخال تعديلات عديدة عليه، أهمها تيسير إجراءات التأسيس.
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدستور المصري يمنع إصدار قوانين مخالفة لحقوق الإنسان
About Author
