أعلن المحامى عصام شيحه، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة سوف تعقد ورشة عمل من الخبراء والمتخصصين فى شئون المياه لإعداد مذكرة شاملة لعرضها على المنظمات الدولية لتوضيح وجهة نظر الشعب المصرى فى التعنت الاثيوبى وذلك كبداية لتحركات دولية بخصوص حق المواطن المصرى فى مياه الشرب وحق الفلاح المصري في مياه الرى وما يمثله السد الأثيوبي من خطورة على تلك الحقوق الأساسية للمواطن المصري فى المياه وخاصة أن نهر النيل تحكمه معاهدات واتفاقيات مستقرة منذ عقود طويلة.
وتابع شيحة في بيان له أنه سوف تثير المنظمة محاولات اثيوبيا لتجاوز اتفاقيات تاريخية تضمن حق المواطن المصرى وحقوق كل دول حوض النيل.
واضاف شيحه أن تحرك المنظمة فى هذا الشأن سيكون من خلال ما تملكه من ثقل دولى حيث إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسجله لدى الأمم المتحدة وفى مجلس حقوق الإنسان الدولى ولديها وضع إستشارى فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهى أيضا عضو فى خمس منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادى وإلاجتماعى بالامم المتحدة ومن بين تلك المنظمات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى باريس FIDH واللجنة الدولية للحقوقيين فى جنيف ICJ.
وأوضح أن المنظمة من خلال ما تملكه من ثقل دولى سوف تثير قضية السد الاثيوبى وسوف تطالب تلك المنظمات الدولية أن تضطلع بدورها تجاه حقوق الإنسان المصرى فى المياه وهى مسألة حياة أو موت.
About Author
