طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، الجهات المعنية بضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره في حادثة مستشفى “السلط”، مشددا على أهمية مراجعة السياسات المتبعة في القطاع الصحي ومعالجة الاختلالات الحاصلة ضمن هذا القطاع.
وقال المركز في بيان له: يتقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بأحر التعازي لذوي المواطنين الذين قضوا في مستشفى السلط الحكومي نتيجة انقطاع الأوكسجين عنهم، كما يتقدم للأسرة الأردنية الكبيرة بصادق العزاء بهذا المصاب الجلل.
وفي هذا الإطار دعا المركز الجهات المعنية إلى الإسراع في إجراءات التحقيق الموسع والكشف عن نتائجه بالسرعة القصوى، اعمالا لحق الافراد في معرفة الحقائق والمعلومات الخاصة بهذه الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره واهماله في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الأفراد، وتمتعهم بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي صادق عليه الاردن ونشر في الجريدة الرسمية واصبح جزءا من المنظومة التشريعية الأردنية.
وفي الوقت ذاته فإن المركز يعيد التأكيد على ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في القطاع الصحي ومعالجة الاختلالات الجذرية والنقص في الكوادر الطبية والتمريضية والمعدات والأدوية اللازمة، وضرورة تأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع تطورات الوضع الوبائي بفاعلية وكفاءة، فهذه الاختلالات أمست تؤثر وبصورة ملموسة على حياة الأفراد وصحتهم، وتعد حادثة مستشفى السلط مثالًا حيًا عليها.
About Author
