عقدت لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة بوادي الذهب، لقاء بمقر اللجنة بمدينة الداخلة، بهدف استكمال تنفيذ مشروع: “فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان”، والذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2020، بشراكة مع وزارة الصحة وشركاء آخرين.
وشارك في اللقاء ميمونة السيد رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة، وممثلي مجلس المدينة، والمديرية الجهوية للصحة والجمعيات المهنية المهتمة بقطاع الصحة، حيث تم تقديم مجموعة من العروض التي سلطت الضوء على الجهود المبذولة من طرف المتدخلين المحليين للنهوض بالمنظومة الصحية على مستوى الجهة.
وطرح المشاركون مجموعة من الأفكار والمقترحات كحلول ذات خصوصية محلية كفيلة بالخروج من الإشكاليات التي تعيق استفادة المواطنين من حقهم في الصحة، أبرزها ضرورة وضع استراتيجية جهوية خاصة بقطاع الصحة كفيلة بتفعيل هذا الحق لجميع المواطنات والمواطنين.
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، قد أعلنت بمناسبة إطلاق مشروع فعلية الحق في الصحة، في 14 أكتوبر 2020، أن انخراط المجلس في هذه الورش هو ترجمة لجهود المجلس، إلى جانب مختلف المؤسسات والفاعلين الآخرين، من أجل لمساهمة في رفع تحدي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر، ولاسيما الهدف الثالث المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار”.
وأكدت أن الحق في الصحة لم يعد يكتسي أهميته فقط انطلاقا مما يسمح به توفير أقصى المستويات الممكنة للصحة الجسدية والنفسية للأفراد، بل أصبح يشكل محددا أساسيا للأمن الإنساني.
يذكر أن مشروع “فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان” يسعى إلى الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق من خلال تمكين جميع المتدخلين، فضلا عن الشركاء الوطنيين والدوليين، للتداول وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي بالمغرب، على ضوء العوائق التي تمنع الولوج للحق في الصحة.
About Author
