خاص / رام الله
تواصل الساحة السياسية الفلسطينيّة استعداداتها للانتخابات المقبلة والتي من المنتظر أن تكون أوّل انتخابات فلسطينيّة عامّة منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ الانقسام التاريخي الحاصل بين فتح وحماس حين افتكت حماس الحكم في غزّة عبر انقلاب عسكري.
ويستمرّ الجدل حول قضايا مركزيّة في الانتخابات القادمة، حيثُ تستعدّ الفصائل الفلسطينيّة الأبرز للمنافسة على مقاعد المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ.
من جهته، صرّح القياديّ بحركة فتح جبريل الرجوب قائلًا: لا يوجد أي خيار أمام الفلسطينيين سوى إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني”. في الأثناء، تستقبل القاهرة وفود الفصائل الفلسطينيّة لاستكمال الجولة الثالثة من سلسلة محادثات المصالحة في مصر، والتي تنطلق يوم الثلاثاء.
هذا وتُجري فلسطين انتخابات المجلس التشريعي حسبما ورد في المرسوم الرئاسي يوم 22 مايو/آيار المقبل، وتُجري بعدها الانتخابات الرئاسيّة بتاريخ 31 يوليو/تموز، لتستكمل في مرحلة لاحقة تشكيل المجلس الوطنيّ الفلسطيني بتاريخ 31 أغسطس/آب.
وفي سياق متّصل، أفادت مصادر من رام الله وجود دعوات للانسحاب من الانتخابات القادمة او تأجيلها يُصدرها مسؤولون برام الله نظرًا للوضع الصّعب الذي تمرّ به حركة فتح، ممّا سيضرّ بمستقبل الحركة ويؤدّي إلى إضعاف حضورها في هذه الانتخابات. وقد وجّه مسؤولون في رام الله دعوات إلى ترتيب البيت الداخلي لفتح وفضّ النزاعات داخلها قبل التوجّه للانتخابات بما يسمح لها أن تُنافس بقوّة على المرتبة الأولى.
ورغم الخلافات الداخلية التي تعيشها حركة فتح، تشير استطلاعات للرأي نُشرت مؤخرا عل مواقع إخباريّة معروفة تقدّم فتح على منافسها التاريخي حماس بفارق 5 نقاط، ويعدّ البعض هذا الفارق ضئيلًا، ممّا يسنح لحماس بمواصلة المنافسة على المرتبة الأولى.
تسعى القيادات الفتحاوية الى لم الشمل وتوحيد صفوف حركة فتح لضمان فوزها في الانتخابات باعتبارها صمام الأمان للمشروع الوطني الفلسطيني المعتدل والذي يقوم على الحق في الدولة والأرض وفقا للشرعية الدولية على نقيض مشروع حماس القائم أساسا على الارتهان لقوى اقليمية تتجار بالحق الفلسطيني.
About Author
