خاص / رام الله
تواصل السلطة الفلسطينية برام الله مساعيها لتخفيف حدّة الأزمة الاقتصاديّة في الضفة الغربيّة والتي تسبّبت فيها بشكل رئيسيّ جائحة كورونا التي ضربت اقتصادات أعتى الدّول العالميّة وأدت إلى انخفاض حادّ في المؤشرات الاقتصاديّة.
كما يبذل مسؤولون دبلوماسيّون في رام الله مجهودات استثنائيّة من أجل إقناع الجهات الدولية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني والقضيّة الفلسطينيّة ككلّ، وتحرز السلطة مؤخّرًا تقدّمًا ملحوظا تناقلته وسائل إعلام فلسطينيّة وصفحات التواصل الاجتماعيّ.
وفي هذا الإطار طالبت فلسطين بعقد مؤتمر دوليّ من أجل تعديل اتفاق باريس الاقتصاديّ مع دولة الاحتلال إسرائيل، بغاية حشد الدعم لمؤازرة الاقتصاد الفلسطينيّ الذي لا يزال يخضع لإرهاصات جائحة كورونا.
هذا وقد نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسميّة “وفا” تصريحات وزير الماليّة الفلسطيني شكري بشارة خلال اجتماع أجراه في إطار تحشيد دعم دوليّ لفلسطين. وصرّح بشارة قائلًا: “مر 26 عاماً منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده، إنها مسألة بقائنا اقتصادياً”.
كما تحدّث وزير الماليّة عن البروتوكولات المعمول بها حاليّا والتي تزيد من تأزّم الاقتصاد الفلسطينيّ والتي تخدم بشكل واضح مصالح إسرائيل.
يُذكر أنّ دولة النرويج تترأس لجنة تنسيق المساعدات، كما تضمّ هذه اللجنة دولًا عربيّا وأوروبيّة، ويشارك فيها البنك الدّولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق، تُشارك الولايات المتحدة لأوّل مرة في لجنة تنسيق المساعدات بعد مقاطعة دامت 3 سنوات، وتحديدا منذ 2018، إذ عمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قطع المساعدات على الجانب الفلسطيني وتسليط ضغوطات اقتصادية وسياسيّة وصفها الكثير بالمجحفة والمنحازة للجانب الاسرائيلي.
ويعول الشعب الفلسطيني على القيادة في رام الله لحشد اكبر قدر من الدعم الدولي لترميم الاقتصاد الذي انهكته الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة اشتية للحد من جائحة كورونا ومن المنتظر ان تنجح المجهودات الديبلوماسية الفلسطينية التي تدعمها العديد من القوى الإقليمية و تأتي مصر و الأردن على رأس القائمة في تأتي ثمارها في انتظار حل حقيقي للملف الفلسطيني المعلق.
About Author
