ثمنت ٢٤ مؤسسة حقوقية اقليمية ودولية الجهود التى تبذلها مملكة البحرين من اجل الارتقاء بحالة حقوق الانسان ، جاء ذلك بمناسبة احتفال البحرين بالذكرى العشرين لتدشين ميثاق العمل الوطني بالمملكة ، الذي حاز على قبول الشعب في استفتاء شعبي عام بنسبة تزيد على 98%، وانطلقت معه مملكة البحرين بمرحلة جديدة في تاريخها السياسي والإنساني، بتعزيز احترامها لحقوق الإنسان، وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتعزيز الالتزامات الدولية التي تكفل للجميع ممارسة حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها لهم التشريعات الدولية. ووضع حقوق الإنسان في صدارة توجهات وسياسات ومبادرات الحكومة، وضمان تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة من خلال تفعيل الحياة البرلمانية والسلطة التشريعية والرقابية المنتخبة، وهي خطوات رائدة ومتقدمة حققتها البحرين مبكراً، ورسخت لها المكانة الدولية المتقدمة في الالتزام بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الإنسانية التي يمثل الإنسان محورها الرئيسي وهدفها الأساسي.
وحيث أن إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان لم تتوقف طوال العشرين عاماً الماضية، فقد حظيت البحرين خلالها بنيل عضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان لثلاث دورات في سابقة عالمية تعبر عن ثقة دول العالم بانجازاتها في مجال حقوق الإنسان، كما التزمت البحرين خلالها إجراء إصلاحات ومعالجات جذرية في مجال حقوق الإنسان، كتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة، وتنفيذ حوار التوافق الوطني، وتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة ومخرجات حوار التوافق الوطني، واجراء التعديلات الدستورية وتحديث التشريعات واستحداث المؤسسات التي تكرس وتعزز احترام حقوق الانسان، وهي مبادرات وضعت البحرين في الريادة العربية بعد تنفيذها لكافة الإصلاحات والتوصيات واستكمال المؤسسات والتشريعات، لاسيما الإفراج عن جميع السجناء السياسين وسجناء الرأي ومراجعة جميع الأحكام الصادرة بما يتوافق مع التشريعات والالتزامات المعنية بحقوق الإنسان، وبما يضمن الاستمرار في استكمال عملية البناء التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي الهادف لتعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان، وبما يعزز الشراكة بين جميع الاطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تسهم في اعلاء قيم ومبادئ حقوق الانسان بالمملكة، سواء من حيث تعزيز التشريعات والمؤسسات الوطنية لا سيما ما يتعلق بتعزيز وتمكين المرأة، وايلاء بالغ الاهتمام بقضايا العدالة الاصلاحية للاطفال وتحقيق المصالح الفضلى للطفل، وإستكمال مسيرة الديمقراطية والمشاركة الشعبية التي امتدت لعقدين، وتنفيذ متطلبات خطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، على النحو الذي يحقق التنمية والازدهار بالمملكة.
إن ما حققته مملكة البحرين في إطار تعزيز التزامها بحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، يستحق الإشادة والتقدير الدولي لاسيما ما يتعلق بتعزيز التزاماتها الدولية، وتعاونها الوثيق مع هيئات وآليات الأمم المتحدة، وتطوير التشريعات المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز وتمكين المرأة، وكفالة حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات الدينية والثقافية، وضمان المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية. إضافة إلى العديد من المبادرات التي قامت بها البحرين مؤخراً في إطار الإرتقاء بتجربتها الرائدة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم خلال العامين الماضيين إطلاق سراح أكثر من 4000 موقوف بعد تطبيق قانون العقوبات البديلة ووقف العقوبات السالبة للحرية، العفو العام عن ما يقارب 1000 من السجناء والموقوفين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد 19 بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل والإحتجاز، وتطعيم جميع النزلاء باللقاحات الآمنة والمضادة لفيروس كورونا المستجد، وإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتحسين أوضاع المؤسسات الإصلاحية ومراكز الاحتجاز والتوقيف، ووضع وتنفيذ الضمانات الكفيلة بتمتع جميع الموقوفين والمحتجزين بكامل حقوقهم الانسانية، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو لأي معاملة مهينة أو غير إنسانية. إضافة إلى ما قامت به البحرين من جهود ومبادرات هدفت إلى تعزيز الاستجابة لجائحة كوفيد 19 على المستوى الوطني، وضمان حماية جميع المواطنين والمقيمين وتأمين صحتهم وسلامتهم، وتصدر البحرين للمعدلات العالمية الخاصة بإعتماد وتوفير وتقديم اللقاحات الآمنة، وتخصيص حزمة مالية هي الأضخم على المستوى الدولي لتجنيب جميع المواطنين والمقيمين آثار وتداعيات جائحة كوفيد 19. اضافة الى التوجيهات التي تم تنفيذها مؤخراً بشأن إتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق السجون المفتوحة هو امراً بالغ الأهمية في تقدم تجربة وريادة البحرين في مجال حقوق الانسان.
إننا إذ نشيد ونقدر جهود ومبادرات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، فإننا نؤكد على اهمية تقييموتطوير جهود ومبادرات البحرين للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان الوطنية، والتي تم بناءها على أسس الشراكة والتكاملية مع جميع الأطراف الفاعلة في عالم حقوق الإنسان، والتي سعت بشكل مرحلي لتطوير التشريعات، المؤسسات، السياسات والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال منهجية وطنية شاملة ورؤية إستشرافية عالمية، مكنت البحرين من تصدر العديد من دول العالم في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ووضع حقوق الانسان في صدارة اهتمام الحكومة وبرامج عملها.
1. Arab Union for Human Rights – Geneva.
2. Arab European Forum for Dialogue and Human Rights – Geneva.
3. International Council for Diplomacy and Dialogue – France.
4. Global Council for Tolerance &Peasce – Italy.
5. .Women for Peace & Tolerance – UK
6. European Centre for counterterrorism and Intelligence studies-Netherland.
7. European Organization for Intercultural Dialogue – German.
8. European Association for the Defense of Minorities – Belgium.
9. Istituto Milton Friedman Institute – Italy.
10. المنظمة المصرية لحقوق الانسان – جمهورية مصر العربية.
11. Levant Strategic Studies Centre – UK.
12. الجسر العربي لحقوق الانسان – المملكة الاردنية.
13. European Centre for counterterrorism and Intelligence studies – Germany.
14. Solidarisons Nous Pour Paix Tolerance Cohesion Sociale – France.
15. جمعية “معاً” لحقوق الإنسان – مملكة البحرين.
16. European Centre for Peace and Conflict resolution – France.
17. Sumerian Observatory for Human Rights – Netherland.
18. مركز حقي لحقوق الانسان – جنيف.
19. InternatiinalMovemwnt for Peace and Coexistence – Belgium.
20. Insaf Defending Freedom & Minorities – Yemen.
21. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – جمهورية مصر العربية.
22. Step for Human Rights – Geneva.
23. Arab Network for Digital media And Human Rights – Geneva.
24. Iraakse Huis Vereniging Den Haag – Netherland
About Author
