عقدت جمعية الحقوقيات المصريات (AEFL) (الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة) اليوم الخميس ورشة خبراء متخصصة لمناقشة ( مقترح قانون مكافحة زواج الأطفال) وذلك بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن.
تأتى الورشة في إطار أنشطة مشروع (حشد جهود المجتمع المصري ضد الزواج المبكر) والذي يهدف إلى لمساهمة في منع الزواج المبكر عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع .
وقالت رابحه فتحى رئيس جمعية الحقوقيات المصريات ان هناك حالة من الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوجود نص عقابي ، او اطار تشريعي يوضح المعنيين بهذه الجريمة وفاعلوها الرئيسيون سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الولاية عليها أو حتى من الغير , وهو ما خلى منه قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , والذي اكتفي بتحديد سن الزواج للذكر والأنثى وهو سن ال18 دونما وجود نص علي معاقبة من يخالف هذا الشرط التنظيمي لفكرة الزواج
شارك في اللقاء عدد “22” خبير من السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، والسيد نقيب المأذونين بالجمهورية وممثلى المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وممثلى أحزاب سياسية ، وعدد من الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق المرأة والطفل فضلاً عن عـدد من الداعمين والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والسادة الإعلاميين والشخصيات العامة ، كما أدار اللقاء الأستاذ عبد الناصر قنديل الخبير البرلماني.
وفي نهاية ورشة الخبراء قامت الأستاذة مرثا محروس ، والأستاذ أحمد بلال( أعضاء مجلس النواب) بتبنى ” مقترح مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال ” الذى تمت مناقشته اليوم بورشة الخبراء ، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته.
About Author
1 thought on “الحقوقيات المصريات تعقد ورشة خبراء لتجريم زواج الأطفال بحضور عدد من النواب”