قضايا وملفات

مراكز ابحاث امريكية تطالب بإصلاح المجلس الاممى لحقوق الانسان بعد تلقى الولايات المتحدة 347 توصية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مراجعته لسجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهى المراجعة الدورية الشاملة الثالثة للبلاد ، وسط انتقادات عديدة لاوضاع حقوق الانسان فى الولايات المتحدة .
تلقت الولايات المتحدة 347 توصية، من بينها العديد من التوصيات من العديد من الدول التى اتفقت على وجود مظاهر لانتهاكات عديدة لا تتعامل معها الحكومة الامريكية بجديه مثل تنامى جرائم التمييز والعنصرية فى المجتمع الامريكى ضد المواطنيين من اصول افريقية وعربية .
تم تأسيس المراجعة الدورية الشاملة في عام 2006، وتم تكليفها “بتوفير معلومات موضوعية وموثوقة، عن وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان”. وكل خمس سنوات، تخضع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 للمراجعة الدورية الشاملة، على أساس دورة تناوبية .
وبدأت المراجعة الأخيرة للولايات المتحدة في يناير 2020 بإنشاء مجموعة عمل تتألف من ثلاثة أعضاء تم اختيارهم عشوائيا في مجلس حقوق الإنسان وهي ألمانيا وجزر الباهاما وباكستان. وتم تكليف مجموعة العمل بمسؤولية تجميع المعلومات من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية وجماعات المجتمع المدني وتضمينها في تقرير نهائي صدر في ديسمبر.
وتضمن التقرير أيضا توصيات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الإجراءات التي يعتقدون أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لتحسين سجلها. وبينما يحق للولايات المتحدة قبول التوصيات أو رفضها، يتم تضمينها جميعا في التقرير النهائي، والذي يشكل سجلا دائما.
وفي عام 2015، “دعمت” الولايات المتحدة 75% (كليا أو جزئيا) من 343 توصية تم تقديمها خلال المراجعة السابقة الخاصة بها.
أوصت الصين الولايات المتحدة بـ”مكافحة التعصب الديني المتزايد والعنف الناجم عن كراهية الأجانب ، أما إيران ، فقد انتقدت الولايات المتحدة لاغتيالها قاسم سليماني ، وانضمت روسيا إلى المراجعة الدورية لسجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان، حيث أوصت الولايات المتحدة بـ”ضمان حرية التعبير وحرية الإعلام، وخلق ظروف عمل آمنة للصحفيين” .
ورفضت مراكز ابحاث امريكية هذه الانتقادات واكدت أن عملية المراجعة الدورية الشاملة تؤدي إلى معادلات أخلاقية خاطئة، حيث يتم الحكم على ديمقراطيات مثل الولايات المتحدة على قدم المساواة مع أنظمة استبدادية مثل كوبا والصين.
فيما دعا تقرير نشرته مجلة “ناشونال انتريست” أنه لإصلاح عملية المراجعة الدورية الشاملة، يجب على المجلس أولا أن يبدأ بنهج واضح للعضوية. ومع اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الترشح لانتخابات مجلس حقوق الإنسان العام المقبل، هناك طريقتان يجب على بايدن أن يدعمها من أجل إصلاح المجلس:
أولاً، يجب أن تحدد الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية مجلس حقوق الإنسان من خلال التصويت بنظام الاقتراع العلني ، وليس الاقتراع السري كما هو الحال حاليا، نظرا لأن إجبار الدول على الإعلان عن أصواتها يمكن أن يثنيها عن دعم المنتهكين ويؤدي إلى وجود بعض المساءلة في البنية التحتية لحقوق الإنسان الأممية.
ثانياً، يجب أن تكون هناك معايير أساسية لعضوية المجلس. وتقدم نتائج الحرية العالمية السنوية الصادرة عن مؤسسة “فريدوم هاوس” نهجا موضوعيا قائما على الأدلة لتصنيف الدول بناء على مدى إتاحتها للحقوق السياسية والحريات المدنية.
وبعد وضع معايير العضوية، يجب على المجلس تمكين مجموعات العمل التي تقوم بعملية المراجعة الدورية الشاملة من فرض عملية تدقيق لتوصيات الدول الأعضاء. وهذا يشمل تطوير معايير صارمة لتحديد ما إذا كانت التوصيات صالحة أو ينبغي إلغاؤها بسبب المصالح السياسية لأي دولة. واشارت المجلة الى ان إصلاح المجلس لن يكون سهلا ، فقد حاولت الإدارات السابقة وفشلت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى