أكدت مصر على الدور المحوري الذي يتعين على أفريقيا أن تلعبه لتطوير منظومة حقوق الإنسان الدولية في أعقاب إنحسار جائحة “كوفيد-١٩” بما يعيد التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب والحقوق المدنية والسياسية من جانب آخر.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أمام الدورة ٦٨ للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة عبر الفيديوكونفرانس في الفترة من ١٤أبريل إلى ٤ مايو ٢٠٢١.
وأبرز أهمية التصدي للظواهر السلبية التي صاحبت تفشي الجائحة، والعمل على جسر الفجوات لتحقيق المساواة بين الدول وداخلها من خلال تعزيز التضامن والتعاون الدولي.
واستعرض نصر الدين الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للجائحة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان منذ الدورة الأخيرة للجنة.
وأبرز في هذا المقام تطور السياسات والتشريعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية الشاملة، بما في ذلك عقد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ودخول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي حيز النفاذ مع إتاحة عام كامل لجميع الكيانات المشتغلة بالعمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون. كما نوه بقرب انتهاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من وضع أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بعد عدة جولات من التشاور مع المجتمع المدنى.
وفي ضوء إعلان الاتحاد الأفريقى عام 2021 عاماً ”للتراث الثقافي لبناء أفريقيا التي نريدها“، أكد نصر الدين ضرورة تعزيز الأنشطة الهادفة إلى الاستفادة من التنوع الثقافى في أفريقيا باعتباره مصدراً لثراء القارة، والعمل على جعله عاملاً للتقارب، من أجل بناء مستقبل مزدهر يمكن من خلاله إسكات البنادق في أفريقيا إلى الأبد.
About Author
