اثارات مراسلة منسق تكوين جامعي بكلية الحقوق وجدة، الكثير من التساؤلات والاستفسارات بعدما كشفت عزم وزارة التعليم العالي حذف مادة حقوق الانسان من نظام البكالوريوس المزم تنزيله ضمن مضامين الإصلاح الجامعي .
موقع القناة الثانية في إطار فقرة ثلاث اسئلة ، طرح الموضوع على ياسين بزاز ، المنسق العام لمعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان .
أولا ماهو تعليقكم حول خبر اعتزام الوزارة حذف مادة حقوق الانسان ضمن العرض الجامعي بكليات الحقوق ؟
من غير المعقول حذف مادة حقوق الإنسان وبالخصوص بكليات الحقوق حيث تعد مكونا أساسيا في تكوين طلبة كليات العلوم القانونية ، واتمنى ان يكون هناك لبس أو خطأ في هذا المعطى ، بل وحتى التجارب المقارنة نجد حضور مادة حقوق الانسان ضمن مضامين التعليم.
الحديث عن حذف مادة حقوق الانسان من كليات الحقوق هذا يعني من جانب آخر ضعف جاذبية هذا التكوين بالجامعات المغربية واعتباره ثانويا؟
للاسف هذه الموضوع يحيلنا على اشكالية اخرى وهي قلة عدد الأساتذة في تخصص حقوق الإنسان وكنا بصدد مراسلة الوزارة في هذا الصدد ، وفي ذات السياق وكمجتمع مدني مطلبنا الأساسي هو إدماج مادة حقوق الانسان ضمن جميع التخصصات والمستويات وليس فقط بكليات الحقوق ، وذلك بهدف المساهمة في تربية حقوق الانسان خصوصا وأنه لا يمكن الحديث عن تنمية بدون حقوق الإنسان .
هل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على صورة المغرب الحقوقية امام المنتظم الدولي ؟
اكيد بدون شك ، خصوصا أمام جهود المغرب تعزيز مجال النهوض بحقوق الإنسان بالموازاة مع مجال الحماية .
الخطوة اعتقد سوف تؤثر على مجهودات المغرب في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ، واتمنى من وزارة التعليم أن تتراجع على هذا القرار ، خصوصا وأن مادة حقوق الانسان مادة أساسية في تكوين الطالب بكلية الحقوق المغربية .
واظن ان المفروض بالموازاة مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان ، فتح معاهد جديدة في تكوين حقوق الإنسان ، و كذا تعزيز العرض الجامعي على مستوى سلك الماستر وتكوين الأساتذة .
ما نتمناه هو تراجع الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي عن هذه الخطوة والتفكير في تعزيز جاذبية التكوين في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجامعات.