اخبار

الخارجية الفلسطينية تندد باعتماد قانون منع لم شمل العائلات

الاحتلال يتحكم بطريقة عنصرية تعسفية في حق المواطن الفلسطيني

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحرمان الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس،

كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي “48” عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز.

 

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية:

أن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض،

ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر،

يعد انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.

 

وأشارت إلى:

أن سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني

في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،

فتسلبه مواطنته ليصبح مقيما أو لاجئا أو مبعدا، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية

فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد

 

وشددت الوزارة على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة،

خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان،

والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا.

 

 

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بميانمار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى