ادانت الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان قيام السلطات الاثيوبية باعتقال 12 صحفياً في منصتين إعلاميتين على الإنترنت في اليومين الماضيين. وبحسب جريدة أديس ستاندرد الاثيوبية قامت قوات الشرطة الفيدرالية بالقاء القبض على الصحفيين من بينهم أبيبي بايو ويايسو شيميلز من Ethio -Forum ، وهو منفذ إخباري على موقع Youtube.
ومن بين الصحفيين الذين اعتقلوا هذا الأسبوع ، بيكالو الأميرو من شركة “أولو ميديا” ويايسو شيميليس من “إثيو فوروم” ، سبق اعتقالهم في أوقات مختلفة ثم أطلق سراحهم بكفالة. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين ، فإن أبيبي بايو ، المراسل في المنفذ الإخباري Ethio Forum على موقع يوتيوب “تعرض للاعتداء والخطف من قبل رجال مسلحين”.
ونقلت الصحيفة عن محاميهم ان السلطات الأمنية الاثيوبية منعتهم من الحديث مع موكليهم وقيامها باحتجازهم دون الخضوع الى تحقيق ، فيما تحدثت مصادر امنيه عن قيام السلطات بتوجيه اتهامات بانتمائهم لجماعة إرهابية للصحفيين .
وترى الشبكة ان النظام الاثيوبى يتعمد تجاهل قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالتعامل مع الصحفيين خاصة خلال فترة الانتخابات وضروة التحلى بالشفافية والنزاهة لافته الى ان هذا التطور المثير للقلق يتعارض مع التزامات السلطات الاثيوبية بضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات
وتعتبر الشبكة ان ما تقوم به السلطات الاثيوبية ضد الصحفيين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعى من المعارضين يشكك في نتائج شرعية ومصداقية انتخابات 2021.
وتحذر الشبكة من مغبة اعلان السلطات الاثيوبية فوز الحزب الحاكم بقيادى رئيس الوزراء ابى احمد بالانتخابات على الشارع الاثيوبى فى ظل الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية وتأخر اعلان النتائج لمده تقارب الأسبوعين وحديث المراقبين الدوليين والإثيوبيين عن غياب العدالة والتنافسية في الانتخابات حيث لجا الحزب الحاكم الى استخدام السلطات الفيدرالية لسجن العديد من قادة أحزاب المعارضة الرئيسية قبل أشهر من التصويت.
كما شهدت منطقة أوروميا ، أكبر منطقة في إثيوبيا أُغلاق السلطات لمكتبا الحزبين السياسيين الرئيسيين مما دفعهم إلى مقاطعة الانتخابات وكذلك عدم اجراء الانتخابات في إقليم تيجراى بسبب ما شهده من جرائم ضد الإنسانية وتفشى المجاعة بين سكانه مما ترك ما يقرب من 20 ٪ من الإثيوبيين المؤهلين غير قادرين على المشاركة في الاقتراع وهو ما يرجح لجؤ الجماعات المحرومة من المشاركة السياسية الى مزيد من العنف خلال الفترة المقبلة .
وقد رصد مراقبون دوليون أيضا :
– شكاوى أحزاب المعارضة من العملية الانتخابية بشأن شرعية العملية برمتها حيث فرضت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قيودًا على المتابعين والإعلاميين جعلت عملية مراقبة ومتابعة الانتخابات تفتقر للمصداقية اللازمة .
– تقديم نحو 207 شكوي بسبب منع مسئولين محليين ومنظمات حقوقية من دخول مراكز انتخابات كثيرة في اقليم أمهرة واقليم الامم الجنوبي واستخدام مليشيات وبلطجية في منعهم من الدخول
– تعرض المراقبين للاعتداء الجسدي في منطقة جامبيلا وولاية الامهرة وعفار
– عدم اجراء انتخابات في بعض الولايات مثل سيداما واقليمي بني شنقول وجوموز وجامبيلا بسبب نقص في بطاقات الاقتراع
وتتعارض تلك الممارسات مع القواعد الدولية المنظمة للانتخابات الحرة والنزيهة وتضع اى نتائج تعلن عنها اللجنة محلا للشك .