أصدرت اليوم الخميس 29 يوليو 2021 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ورقة سياسات بعنوان (الحق في التعليم في ظل ازمة كورونا ).
أكد ورقة السياسات على أن جائحة كورونا فرضت أهتماما بالحق بالتعليم بشكل مختلف، وصار الحق في التحول الرقمي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد أبرز المتغيرات التى فرضتها الجائحة ، وأصبح من الضروري على الدول والمنظمات التعاون ؛ لضمان بقاء الحق في التعليم حقاً أساسياً حتى في ظل الأزمات العالمية .
وقد ناقشت ورقت السياسات تأثير جائحة كورونا على الحق في التعليم ، وأبرز التحديات التي تواجه التعليم في ظل أزمة كورونا ، فضلاً عن الحلول المقترحة التي يمكن استخدامها للحفاظ على الحق في التعليم في ظل الأزمة.
وفيما يتعلق بالأسرة المصرية والإنفاق علي التعليم في ظل كورونا فقد أشارت ورقة السياسات أنه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء2020، أغلب إنفاق الأسر على التعليم ، يتمثل في الانفاق على الدروس الخصوصية بنسبة 37.7%. أما المصروفات الدراسية تمثل 30.8 %. كما تتحمل الأسرة لتكاليف الكتب بنسبة 14.2%، ومصاريف الانتقال 9.4% , والملابس 5.7%.
وجاء بالورقة ان سعي الحكومة لتطوير التعليم أمر لا يمكن انكاره حيث قامت الدولة بجهود كبيرة لتطبيق سياسة التحول الرقمي كوسيلة لتطوير التعليم وتحسين مستوى المخرجات التعليمية ولكن الواقع أثبت أن سياسة التحول تنطوي على عدد من الاختلالات التي لابد أن تتدخل الدولة للقضاء عليها قبل أن تتسبب في حدوث كارثة تؤدي الى تدهور التعليم تدهوراً حقيقياً.
أما فيما يتعلق بالحق في التعليم في ظل الجائحة فقد أوضحت الورقة إن الحق في التعليم في عالم ما بعد كورونا يتطلب إعادة صياغة ليشتمل على حق الأفراد في التحول الرقمي، والتغلب على التحديات التي تعوق هذا التحول، والتي من بينها :
الفجوة في الإتصال بالإنترنت والتي تتعلق بضمان اتصال جميع الطلاب بالانترنت .
الفجوة في الاستخدام الرقمي والتي تتعلق بقدرة الطلاب وأولياء أمورهم على التفاعل مع المحتوى عبر الإنترنت.
الفجوة الرقمية في المدارس: والتي تتعلق بقدرات وإمكانيات كل مدرسة على توفير التعلم الرقمي الفردي أو المتكافئ والمتسلسل بما يلائم جميع الطلاب، وتعزيز ورصد المشاركة مع هذه المواد، وتقديم الملاحظات التي تساعد في زيادة نتائج التعلم إلي أقصى درجة .
جمود نظم التعليم: وذلك في الدول النامية والتى تركز على الشهادات أكثر من المهارات، إضافة إلى زيادة عدم المساواة بين الطلاب في ظل تباين انتشار وسرعة شبكة الانترنت وهو ما أدى إلى زيادة حدة الفجوة الرقمية وتداعيات ذلك على جودة التعليم عن بعد.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات من أهمها:
تحديث البنية التحتية التكنولوجية في القرى والريف والمناطق الأكثر فقراً ، وتدريب المعلمين المُستمر في القرى الفقيرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
اصدار تطبيق تعليمي ( إبلكيشن ) مجاني وبسيط للإستخدام من قبل الوزارة لكافة المراحل التعليمية لمساعدة أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وقيام أخصائي المدارس بتدريب الآباء على استخدام التطبيق بسهولة ويسر.
تفعيل دور ادارة الرقابة ومتابعة الأداء في وزارة التعليم من خلال تدريب الموظفين على استخدام الانترنت والتعامل مع المنصات الالكترونية ليتمكنوا من متابعة أداء المعلمين في الفصول الافتراضية
مطالبة منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا التعليم وبالتنسيق مع مجلس الأمناء بالمدارس مساعدة أولياء الأمور بتقديم دورات تدريبية لمحو الأمية التكنولوجية ؛ لمواكبة التحصيل الدراسي ، ذلك لأن نجاح التعلم عن بُعد يتوقف على تعاون ومتابعة المدارس مع أولياء الأمور.
ضخ موارد مالية لتطوير برامج ومقررات تعليمية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 ، والاستعانة بالخبرات الدولية والبرامج الدولية لمساندة برامج التعليم .
زيادة الاستثمارات في قرى ومحافظات الوجه القبلي لتحديث البنية التحتية التكنولوجية في ظل اتجاه الدولة للتعليم عن بعد لمواجهة كورونا في المُستقبل.
الاهتمام بالبرامج التعليمية على القنوات التلفزيونية لطلاب المناطق الفقيرة والمحرومة لضمان شمولهم في عملية التعلم عن بعد.
استغلال منظومة التعلم الموازي في دعم العملية التعليمية بشكل رسمي ، وبث الدروس على القنوات التعليمية مقابل دخل محدد.
الاستفادة بالمنح الدولية والمنظمات الدولية (اليونيسيف والبنك الدولي) والتي تساعد علي القيام بالإصلاحات المعنية على حصار الفيروس ومكافحته.
About Author
