أصدر ت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 تقريراً بعنوان ( الإهمال الطبي … عرض مستمر ).
أكد التقرير على أن وقائع الإهمال الطبي من الوقائع التي يتعذر اكتشافها واثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى ، كما أن تقرير الطب الشرعي يعد العامل الوحيد لتلك القضايا .
وأوضح التقرير أن جريمة الإهمال الطبي من الجرائم التي تواجه المجتمع بسبب أخطاء طبية أثناء عمل الطبيب ،
مما يؤدى إلى إصابة المريض بعاهة مستديمة أو أن يؤدى الخطأ إلى الوفاة ،
وأن هناك ظاهرة جديدة في الإهمال الطبي ظهرت في المجتمع المصري بشكل كبير
وهى إصابة الفتيات والسيدات بتشوهات نتيجة عمليات التجميل في مصر.
أشار التقرير إلى:
أن التشريع المصري تصدى لجريمة الإهمال الطبي ، في المادة (244) من قانون العقوبات ،
والتي يتضح من خلالها أن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية،
وتصل عقوبتها إلي الحبس 3 سنوات، وتزيد عن ذلك العقوبة في حالة الأخطاء الكبيرة،
ويحدث تقدير للخطأ الطبى من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وفقاً لظروف وملابسات الواقعة،
كما أن المحكمة غالباً ما تعطى 6 أشهر أو 8 أشهر وغالباً يتم التصالح في الاستئناف ويتم تقديمة للمحكمة،
وفي بعض الأحيان النيابة لا تحيل القضية إلى المحكمة ولكنها تكتفي بالعقوبة والجزاء التأديبي التي توقعه نقابة الأطباء.
كما أوضح التقرير أنه بعد ازدياد عدد الحوادث الناتجة عن الأخطاء الطبية وشكاوي الأطباء من كيدية الاتهامات في أحيان كثيرة وعدم حصول الضحايا علي تعويضات مناسبة في حالة تعرضهم لخطأ طبي وخلال الآونة الأخيرة فقد تقدم عدد من النواب بتعديلات لقانون المسؤولية الطبية تحاول سد الثغرات وتتضمن تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم عدد من كبار الأطباء لتلقي شكاوى المرضى ودراسة ما يرد إليها من إدعاءات بحدوث خطأ طبى.
تضمن التقرير حالات الإهمال الطبي التي رصدها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى أكتوبر 2021 والتي وصلت إلى (34) حالة في عدد (15) محافظة .
وقد رصد التقرير الملاحضات التالية :
أولاً:
- جاءت محافظة الجيزة في المقدمة من حيث عدد الحالات حيث تضمنت عدد (6) حالات،
- تلتها في المركز الثاني محافظات الغربية والقاهرة والشرقية بعدد (4) حالات بكل محافظة ،
- وجاءت محافظة قنا في المركز الثالث بعدد (3) حالات ،
- ومحافظتى البحيرة وكفر الشيخ في المركز الرابع بعدد (2) حالة لكلا منهما.
ثانياً:
- جاء شهر سبتمبر في المقدمة من حيث عدد الحالات التي تم رصدها بواقع (7) حالات،
- يليه شهري يونيو وأغسطس بعدد (5) حالات لكل منهما ،
- ثم تلاهما شهري يناير ويوليو بعدد (4) حالات لكل شهر .
ثالثاً:
- عدد الحالات التي تم رصدها بالمستشفيات الخاصة جاءت في المقدمة بعدد (16) حالة وذلك بنسبة (47%) من عدد الحالات،
- فيما جاءت المستشفيات العامة في المركز الثاني بعدد(13) حالة بنسبة (38%) ،
- تلتها المستشفيات التعليمية بعدد (5) حالات بنسبة (15%).
رابعاً:
- عدد حالات الإهمال الطبي في الجراحة جاءت في المركز الأول بعدد (16) حالة ،
- فيما جاءت الحالات الخاصة بالنساء والتوليد في المركز الثاني بعدد (8) حالات ،
- والباطنة في المركز الثالث بعدد (3) حالات ،
- والمخ والأعصاب ، والعظام ، الأطفال وحديثى الولادة في المركز الرابع بعدد (2) حالة ،
- وجاء تخصص أمراض القلب في المركز الأخير بعدد حالة واحدة فقط.
أما فيما يتعلق بما رصده التقرير بعدد الحالات طبقا لنوع الضحية ، فقد جاء به أن عدد حالات النساء جاء في المركز الأول بعدد (18) حالة ، بنسبة (53%) تلاها عدد الحالات بالرجال (10) حالات بنسبة (29%) ، وجاء في المركز الثالث عدد الحالات بالأطفال (6) حالة بنسبة (18%) .
خامساً: فيما يتعلق بنتيجة حالات الإهمال الطبي فطبقاً لما تم رصده خلال فترة التقرير ، فإن هناك عدد (16) حالة وفاة ، وعدد (5) حالات عاهة مستديمة ، وعدد (13) حالة مضاعفات متنوعة أخرى .
يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي :
https://www.fdhrd.org/ar/الاهمال-الطبي-عرض-مستمر/
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان فى قمة فيشجراد
About Author
