يعرب كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا (فرع المنظمة في ليبيا) عن أسفهما لتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرراً إجرائها يوم غد 24 ديسمبر/كانون أول 2021 وفق الخطة التي رعتها الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي.
وتدين المنظمتان استمرار وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد، وهو الوجود الذي شكل عائقاً أساسياً في مواجهة إجراء الانتخابات، حيث قاد إلى تشجيع بعض الأطراف الليبية الرافضة للانتخابات على انتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلة الانتخابات، وحرمان المواطن الليبي من تقرير مصيره واختيار نظام حكمه واستعادة السلم والاستقرار في البلاد.
وفي تقدير المنظمتان، يشكل التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها، والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً عنواناً على فشل المجتمع الدولي في النهوض بمسئولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة والفكاك من أسر الاحتراب والانقسام.
وتعتبر المنظمتان أن كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام والاحتراب يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه الليبيون أصحاب المصلحة الأصليون في نهضة بلدهم.
وتدعم المنظمتان دعوة المفوضية المستقلة للانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات في موعد أقصاه 24 يناير/كانون ثان 2022، وتطالبان كل من مجلس النواب والأمم المتحدة للاضطلاع بمسئولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية.
كما تدعو المنظمتان الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الليبي عبر تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة عبر الإسراع بإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد على نحو يسمح للشعب الليبي بممارسة إرادته الحرة وانتخاب ممثليه الشرعيين.
About Author
