انطلاقاً من دور المجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا جديدا بعنوان “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بين الغايات المستهدفة والواقع الفعلي”،
وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021،
حيث عملت المؤسسة على رصد وتحليل التقدم المحرز نحو الوصول إلي ما استهدفته الإستراتيجية الوطنية من نتائج من خلال الثلاثة مسارات التنفيذية التي وضعتها الإستراتيجية لبلوغ هذه النتائج.
وعرضت ماعت من خلال التقرير التحديات الماثلة أمام تفعيل الإستراتيجية
والتي تجلت لمعدي التقرير خلال المئة يوم الأولي علي إطلاق الإستراتيجية.
واقترحت مؤسسة ماعت خارطة عمل تنفيذية لنحو 45 نتيجة مستهدفة
يمكن أن تسترشد بها الجهات المنوط بها تفعيل الإستراتيجية خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى:
أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد في تنفيذ الرؤية التي ترتكز عليها على ثلاثة مسارات تنفيذية؛
أولا المسار التشريعي، بالإضافة إلى مسار التطوير المؤسسي وأخيرًا مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان،
ومن خلال المسارات آنفة الذكر يٌمكن تحقيق النتائج المستهدفة من المحاور الأربعة في الإستراتيجية،
والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة
من خلال إصدار القوانين التي اعتبرت الإستراتيجية خلو التشريع المصري منها بمثابة تحد ماثل أمام النهوض بحقوق الإنسان في مصر،
بالإضافة إلي تعديل القوانين الأخرى ومعالجة الثغرات التي تعتري هذه القوانين،
وإلغاء القوانين التي مثلت عائقًا نحو التمتع بطائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وأوضح التقرير التقدم المحرز خلال أول 100 يوم من إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة ذات الصلة بالمسارات الثلاثة.
فعلى المستوي التشريعي تم إصدار عدد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان من بينها مشروع قانون حقوق المسنين،
وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العمل، والتعليم، بالإضافة إلى مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وكذلك إلغاء مد حالة الطوارئ.
أما فيما يتعلق بمسار التطوير المؤسسي:
رصد التقرير عددا من الخطوات والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منها إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون،
وكذلك إنشاء وحدات حقوق الإنسان بعدد من الوزارات، وكذلك الاستمرار في تقنين أوضاع الكنائس
حيث تم تقنين 63 كنيسة ومبني تابعا لها خلال الفترة الأخيرة،
ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة علي تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة 2021 كنيسة ومبني تابعا لها.
وصرح أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت:
بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكل حدثا فريدًا، فهي أول وثيقة شاملة لحقوق الإنسان في مصر،
وجاءت تأكيداً على اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام التعهدات الدولية لحماية وتحسين حقوق الإنسان.
وأكد عقيل:
أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اعتبرت المجتمع المدني شريكا أساسيا،
فهي لم تخرج إلى النور إلا بعد إجراء جلسات حوارية شارك فيها المجتمع المدني،
كما أن رئيس الجمهورية أوصى بترجمة الإستراتيجية إلى إجراءات تنفيذية، وأوصى الحكومة باستمرارفتح المجال للمجتمع المدني، وأعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدني،
وهو الأمر الذي يؤكد أن الدولة أصبحت لأول مرة تعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني بدلا من العمل منفردة، وبشكل تعاوني وليس صداميا.
وطالب عقيل:
بضرورة العمل معاً من أجل تطبيق الإستراتيجية وانتقالها للتنفيذ الفعلي وتنفيذ السياسات العامة المرجوة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا لا يمكن أن ينفّذ إلا من خلال وعي مجتمعي أولا بهذه الحقوق وكيفية المطالبة بها واستيعابها، وثانيا موظفون عموميون ومكلفون بتنفيذ القوانين علي دراية كافية بما استهدفته الإستراتيجية من نتائج.
من جانبه، قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مهدت الطريق لمعالجة طائفة من القضايا الملُحة التي كانت سببًا في توجيه الانتقادات لاسيما من المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة.
وطالب عبد الحميد بتسريع وتيرة وضع خطط عمل تنفيذية لتحقيق النتائج المستهدفة من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اشتملت على 226 نتيجة مستهدفة.
وأوضح عبد الحميد أن توزيع هذه النتائج على الإطار الزمني التي حددته الإستراتيجية والمقدر بخمس سنوات فإننا نجد أن 45 نتيجة مستهدفة يجب العمل على تحقيقها كل عام تتوزع بين مسارات التنفيذ التي حددتها الإستراتيجية وهي مسار التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وهو ما عملت عليه مؤسسة ماعت من خلال وضع مقترح تنفيذي لـ 45 نتيجة يجب العمل عليها خلال عام 2022.
وقال على محمد الباحث بمؤسسة ماعت إن إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017، شكل انفراجه في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وتحريك المياه الراكدة، حيث بدأت الدولة في فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني ترتب عليها مجموعة من الخطوات الإيجابية منها إصدار قانون الجمعيات الجديد، والذي تضمن مجموعة من المزايا، وكذلك إنهاء قضية التمويل الأجنبي، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني.
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط: المرأة فى مصر والإمارات تعيش عصرها الذهبى
About Author
