في مصر – وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي – 52 ألفا و500 من الجمعيات الأهلية قد لا يعرف الناس سوى عدد قليل منها، طبيعة دوره في العمل الأهلي، ولا يخلط بين الدور الاجتماعي في خدمة الناس وتيسير أحوالهم المعيشية، والدور السياسي الذي يستهوي عدد لا بأس به من هذه الجمعيات.
وهذا الملف في العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني أو الأهلي والدولة ظل شائكا ومرتبكا،
حتى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية في يناير الماضي،
وهي اللائحة التي أزالت كثيرا من العوار الذي أصاب القانون رقم 70 الذي كان ينظم العمل الأهلي في مصر،
وكان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قانون جديد وهو القانون 149 لسنة 2019،
أعطى أملا جديدا للجمعيات الأهلية أنها ستكون أكثر قدرة على الحركة والمرونة طالما طالبت لتقديم مساعداتها وأنشطتها.
صدور القرار والقانون وإقرار اللائحة التنفيذية دفع الرئيس السيسي إلى إطلاق اسم عام المجتمع المدني على عام 2022،
خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في سبتمبر الماضي،
مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة
لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب الشعب المصري.
إعلان الرئيس عام المجتمع المدني، ليس سوى ملمح مهم في رؤية حكومية تتغير نحو الأفضل والمأمول تجاه دور المجتمع المدني،
وأهمية نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان..
فالرئيس دعا المجتمع المدني أثناء إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد، جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية،
لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان،
مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.
وكيف سيتحقق ذلك الهدف..؟
أظن أن البداية عند توفيق أوضاع كافة الجمعيات الأهلية المسجلة وغير المسجلة والتي تتشابه أنشطتها مع أنشطة الجمعيات الأهلية،
لبدء صفحة جديدة بالفعل من التعاون الحقيقي البناء بين المجتمع المدني والحكومة.
كما أنه من المهم أن تتفهم مؤسسات المجتمع المدني أن كل دور من أدوارها يختلف عن باقي أدوار المؤسسات المدنية الأخرى
مثل الأحزاب السياسية أو أصحاب المصالح أو لعب دور المنظمات الحقوقية.
بالتالي لابد من وضع كل مؤسسة داخل حدود التزاماتها وطبيعة دورها ونشاطاتها.
أي بصريح العبارة عدم الخلط بين ما هو اجتماعي وما هو أمني وسياسي،
حتى تستقر العلاقة بين المؤسسات الأهلية والدولة في مناخ من الثقة والتفاهم.
وحتى يتم تطبيق ذلك لا بد من وجود قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكافة الجمعيات في مصر وليس عددها فقط
وفرز أنشطتها وتصنيفها وفق هذا النشاط وتشجيع الجمعيات التي تعمل بالتوافق مع مجهودات الدولة التنموية والاجتماعية.
وفي الواقع أنه في السنوات الأخيرة برزت مؤسسات وجمعيات أهلي أطلقت مبادرات جادة،
وحققت نتائج مدهشة على أرض الواقع لمساعدة الفقراء والمحتاجين فى قرى وعزب ونجوع مصر فى الصعيد وبحرى.
هذه المبادرات وراءها شباب متطوع يملأه الحماس والوطنية لدعم ومساعدة ودعم و”جبر خواطر” المحتاجين في كل بقعة في مصر.
العمل الأهلي له دور في غاية الأهمية في اطار التعاون مع الحكومة لتحقيق الهدف المنشود. ويبقى السؤال كيف استعدت منظمات العمل الأهلي لدعم التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع في عام المجتمع المدني؟
إقرأ أيضاً:
About Author
