غير مصنف

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تصدر تقريرها الربع سنوي

تيسير حصول منظمات المجتمع المدني على المنح.. انضمام المرأة إلى مجلس الدولة في ضوء التوجيه الرئاسي

افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل “بدر”.. والإفراج عن 1662 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل

تعزيز برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن.. وتعزيز الحق في الصحة

3 محاضرات للعاملين بقطاعات وزارة الداخلية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

تنظيم مؤتمر “قادرون باختلاف”.. توسيع نطاق الخدمات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في قطاع الصحة

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها الربع سنوي،

والذي تناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر

وذلك في ضوء اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي 11 سبتمبر 2021.

 

ويستعرض التقرير الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأخير من عام 2021

(منذ بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2021) في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك في 16 بندًا.

 

ويذكر التقرير:

أن أول بند هو الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها،

وتيسير حصول منظمات المجتمع المدني على المنح

وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية حيث أقرت وزارة التضامن الاجتماعي،

في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، 1472 منحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه ورادة من 507 جهة مانحة، وزادت القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة بإجمالي قيمة المنح التي تم إقرارها خلال نفس الفترة في عام 2020 – أي قبل تفعيل القانون الجديد – حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يؤشر على تيسير القانون الجديد لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وتوجَّه المنح المشار إليها بعاليه لتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات المتنوعة أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية في مجالات البيئة والتعليم والصحة

ودعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19.

وأشار التقرير:

إلى تعزيز حقوق المرأة، عبر انضمام المرأة إلى مجلس الدولة في ضوء التوجيه الرئاسي الصادر في 8 مارس 2021 إلى وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة لانضمام المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أكتوبر 2021 ، القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية،

وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة،

يساهم هذا القرار التاريخي في التنفيذ التدريجي لإحدى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الذي يقضي بإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين بالوظائف القضائية.

 

كما وقع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية،

التابعة لمجموعة البنك الدولي، يوم 13أكتوبر، اتفاقا لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

 

وفي شأن معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، أشار التقرير:

إلى انشاء مركز الإصلاح والتأهيل “بدر”، حيث افتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل “بدر” في ديسمبر 2021

وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم انشاءه بعد مركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2021.

ومن المقرر ان يتم إلغاء 15 سجنًا عموميًّا خلال الفترة المقبلة ونقل نزلائهم لمركزي التأهيل الجدد،

والتي تم تشييدها وفقًا لأرقى النظم المعمارية وتم الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة بها،

تم تزويدها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التى تتواكب مع العصر، لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء.

ومن المقرر إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى لمركز بدر،

ويشار إلى أنه يجرى حاليًّا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجنًا عموميًّا فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون،

تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

 

كما تم الافراج عن 1662 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب قرارات عفو رئاسي وقرارات افراج شرطي،

وذلك خلال شهر نوفمبر 2021، وعلى مدار الربع الأخير من عام 2021 تمت مواصلة تطعيم نزلاء كافة السجون باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19،

وتقديم الخدمات الطبية لنحو 6464 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر نوفمبر 2021

 

وبشأن تعزيز حرية الدين والمعتقد، ذكر التقرير، ذكر التقرير:

أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وافقت في نوفمبر على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً.

واستعرض التقرير، جهود وزارة التضامن الاجتماعي لكفالة حقوق الطفل،

في يوم الطفل العالمي في الانفوجراف الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”.

كما أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، يوم 28 أكتوبر 2021، فاعليات الحملة التوعوية ” لـسـه نــُوَّارة “تحت شعار ” حقها تعيش طفولتها وسنها”

لمناهضة زواج الأطفال ذلك ب14 قرية مدرجة في برنامج حياة كريمة في 11 من محافظات الجمهورية.

 

وعن تعزيز برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 20 نوفمبر،

تقديم الخدمات الطبية لـ 66 ألفًا و771 مواطنًا فوق سن 65 عامًا ضمن برنامج “الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن”.

كما ناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعزيز حقوق كبار السن، وذلك بعد أن تمت مناقشته في مجلس الشيوخ.

واستعرض التقرير:

تعزيز الحق في الصحة، من خلال جهود التصدي لجائحة كوفيد 19،

إذ بلغ اجمالي عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 بجرعتيها في مصر حتي 22 ديسمبر 2021 نحو 19.1 مليون شخص

كما نجحت مصر في تصنيع نحو 60 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد المستجد بحلول نهاية شهر أكتوبر 2021.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 12 ديسمبر، عن فحص 7 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية،

ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي. المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة.

كما استعرض التقرير:

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية في فحص 21 مليونًا و357 ألفًا و888 امرأة، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو من العام 2019 وحتي 16 ديسمبر 2021، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.

واستعرض التقرير:

مبادرة 100 مليون صحة، حيث يقضي البند الأول من المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمواصلة استكمال مبادرة 100 مليون صحة، وجهود وزارة الصحة في فحص 45 ألف طفلاً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة وعلاجهم بالمجان.

وأطلق صندوق تحيا مصر خلال شهر اكتوبر، قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في عدد من مراكز وقري وأحياء المحافظات، لإجراء الكشف الطبي على العيون لمواطني المحافظات، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية للعيون مجانا.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 20 ديسمبر:

تطعيم 8 مليون و396 ألف و340 طفل ، خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال.

 

وحول القضاء على البطالة قامت وزارة القوى العاملة، خلال الربع الأخير من عام 2021 بتعيين 123و637 شابا في مختلف المحافظات بمنشآت القطاع العام والاستثماري، كما تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بعدد من المحافظات خلال نفس الفترة، بقيمة نحو 29 مليون جنيه، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، يوم 9 نوفمبر 2021 ، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بضخ تمويل يقدر بنحو 37.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى سبتمبر 2021.

ولتعزيز الحق في السكن اللائق افتتح رئيس الجمهورية يوم 16 أكتوبر 6 مشروعات إسكان بديل لقاطني المناطق غير الامنة بالقاهرة وعدد من المحافظات. وخلال الافتتاح تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات جزرية للقضاء على المناطق الغير أمنة البالغ عددها 357 منطقة من خلال تطويرها او توفير السكن للائق البديل لقاطنيها.

ولتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي ساهمت مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها، في تنفيذ 365 مشروع مياه شرب باستثمارات كلية (699.091) مليون جنيه في عدد 276 قرية وتجمع ريفي.

ونظم قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية خلال نوفمبر، 3 محاضرات للعاملين بقطاعات وادارات الوزارة المختلفة وذلك لنشر ثقافة حقوق الانسان، وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعي وحدة لحقوق الإنسان.

واستعرض التقرير:

حرص الرئيس على تنظيم مؤتمر سنوي تحت عنوان “قادرون باختلاف” تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة لهم، شهد الرئيس إطلاق احتفالية قادرون باختلاف” لعام 2021 يوم 5 ديسمبر، وأعلن خلالها إجراءات تنفيذية موجهة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأطلقت وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، يوم 3 أكتوبر 2021.

وأشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 14 ديسمبر بتأكيد الحكومة المصرية،

على التزامها بتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في قطاع الصحة وضمان استمرار الفرص المتاحة لهم في قطاع التعليم.

واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أُنشِئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018.

 

 

 

إقرأ أيضاً:

بالأرقام .. كيف عززت الدولة حالة حقوق الإنسان وأصلحت أوضاع المرأة والسجناء؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى