أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم الأسرى الفلسطينيين حتى تحريرهم وإدماجهم بالمجتمع

وأضاف، في كلمته أمام ندوة تحت عنوان “دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي” بمقر الأمانة العامة، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد، السفير سعيد أبو على، أن هذا الاهتمام تجسد في جميع قرارات مجلس الجامعة، في دوراته المتعاقبة على كافة مستوياته،، والتي تؤكد جميعُها ان قضية الأسرى هي قضيةُ حقٍ وعدالة، مستمدةٍ من النضال المشروع للشعب الفلسطيني، وصولاً الى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة، في دمشق (2008) ، القاضي باعتبار يوم، السابع عشر من شهر أبريل من كل عام، يوماً عربياً للتضامن مع الأسير الفلسطيني، ودعماً لحقه بالحرية.

وأضاف أبو الغيط أن جامعة الدول العربية أكدت دعمها والتزامها بقضية الاسرى الفلسطينيين، حتى تحريرهم واعادة ادماجهم في مجتمعهم الفلسطيني، بكل السبل والإمكانات السياسيةِ والدبلوماسيةِ والقانونيةِ والإعلامية، بما فيها الدعم المادي، من خلال إنشاء الصندوقُ العربي لدعم الاسرى، والذي اقرته قمة الدوحة عام 2013 ذلك الصندوقُ الذي ينبغي استمرارُ الالتزامِ بتوفيرِ مواردهِ وتعزيزها ليواصلَ النهوضَ بالمهام الموكلة له، والتي تعزز ما تقوم به السلطة الفلسطينية من واجبات وتتحمله من مسؤوليات وطنية نحو الاسرى، كما الشهداء وعائلاتهم، رغم كل الضغوط التي تتعرض لها في هذا المجال.

واستطرد الأمين العام أن إحياءَ يوم الأسير الفلسطيني في بيت العرب هذا العام، يأتي تقديراً لنضالات الأسرى ومكانتهم في ضمير شعبهم وأمتهم، وتأكيداً على مواصلة الجهود العربية، نصرة للأسرى ودعماً لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، في الحرية والعودةِ وبناء الدولةَ المستقلةِ وعاصمتها القدس، وتذكيراً للعالم، بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة، لأبسط حقوقهم، في غياهبِ سجونٍ وصفتها المؤسساتُ الحقوقيةُ الدولية المعنية، بالأسوأ على المستوى العالمي، بما يحتمُ تسليطَ الضوءِ على ما يتعرضون له، من شتى أشكال التعذيب، وأساليب المساس بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية، المكفولةُ في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى، والتي تستمر السلطات الاسرائيلية بانتهاكها.

وأكد أن جامعة الدول العربية تحمل السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن معاناة الاسرى، وتجددُ مطالبةَ الدولِ الأطرافِ في اتفاقية جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بمواصلة دورها وتحركاتها بخصوص الأسرى العرب والفلسطينيين، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، بل ان المجتمع الدولي مطالبُ بضرورةِ تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضا، من خلال ضمان أن تحترمَ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأسرى، وضرورةِ مساءلةِ إسرائيلَ عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان وللأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعا أبو الغيط الهيئات الدولية المعنية، خاصة مجلسُ الامن، والجهات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والعدالة الدولية، تنفيذ قراراتها بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة تطبيق قرار مجلس الامن 2334 بصورة عاجلة، بما يضع حداً لهذا الاستخفافُ والتحدي، لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، على طريقِ انهاءِ الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

وحذر من محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها لتغييب القضية الفلسطينية وتصفيتها، كما تواصل تنفيذ الجرائم، والتي تُعد جرائم حربٍ وجرائمَ ضد الانسانية، سواءٌ تلك المتعلقةُ بالاستيطان والتطهير العرقي، او تلك المتعلقةِ بالتهويد القسريِ والاعدام الميداني، التي تضاف الى ما يعانيه الاسرى في المعتقلات.

وأضاف “كل يوم يمر على الأسرى والمعتقلين في السجون، بل في بقاء الاحتلالِ واستمرارِ سياساته وعدوانه، وحرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه الوطنيةَ الثابتة، يمثل تقصيرا دولياً في حق الشعب الفلسطيني، وحق اولئك الذين لم يحلموا، سوى بوطنٍ وأرضِ وحرية، مثل باقي البشر”.

وأشار إلى المراوغة الاسرائيلية وافشال كل الجهود العربية والدولية، لتحقيق أي اختراق في قضية الاسرى، يسهم باي شكل في مسارات ومتطلبات تحقيق السلام، مراوغتها في مختلف متطلبات واستحقاقات الدخول في مفاوضات جادة لتحقيق السلام، الذي بتنا نفتقده، ونشهد سياسات وإجراءات السلطات الإسرائيلية المستمرة، لتقويض كل اسسه ومبادئه، بما فيها حل الدولتين، المعبر عن إرادة المجتمع الدولي، ما يضاعف من المسؤولية الدولية.

وأوضح أن التطورات على الساحة الدولية، جعلت الكثيرين ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعينٍ جديدة، وهي المعاناة التي امتدت لما يزيد على السبعين عاماً… من دون أفقٍ حقيقيٍ للحل، طبقا لما نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصةَ مجلسُ الامن في قراراتٍ متعاقبة، لم يكتب لها النفاذ، جراءَ المواقفِ والسياساتَ الإسرائيلية، وامعان سلطات الاحتلال في تنفيذ مشاريعها، الهادفةَ لتصفيةِ القضية الفلسطينية، بتجاهلٍ تام بل وتحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي خضعت للمعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين بما أضعف من قدرة النظام الدولي الذاتية.

وأكد على أن النظام الدولي لا يمكنه القبول، باستمرار الاحتلال وسياساته وتداعياته، لا يمكنه تقبل استمرار هذه الجرائم، مكتفياً بالشجب والادانة، كما لا يمكنه منحُ المكافآت للاحتلال، لا يُمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز مطالبا كافة القوي الدولية، أن تتحمل مسؤولياِتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة، في التعامل مع كافة القضايا والأزمات ،بمسطرةٍ واحدةٍ من فرض احترام القانون الدولي، ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.