وأقر المرسوم أيضا تعويض عائلات قتلى ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.

ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الضحايا اعتصاما الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.