خطة العام المالي 2022-2023 تتضمن لأول مرة قسما خاصا باستراتيجية حقوق الإنسان
صرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي 2022-2023 تتضمن وللمرة الأولى قسما خاصا يتناول دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021
من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجية
جاء ذلك خلال استعراضها لملامح خطة التنمية المستدامة للعام 2022-2023.
وأكدت:
أن خطة عام 2022-2023 أعطت اهتماما بالغا بقضيتي الضغوط التضخمية وتداعياتها الاجتماعية التي يواجهها الاقتصاد حاليا في ظل تبعات الأزمات العالمية من خلال ما يعرف بالتضخم المستورد
وكذلك قضية التشغيل والحفاظ على معدلات البطالة في أدنى مستوياتها.
وفيما يتعلق باحتواء التضخم, أوضحت:
أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية
موضحة أن أبرز تلك الاليات تمثلت في إعطاء أولوية مطلة لتأمين احتياجات البلاد الاستيرادية من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة التموينية في الأسواق
بالإضافة إلى التوسع في منافذ التوزيع والمعارض ومبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثر احتياجا
مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعار السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات المستحقة
ذلك فضلا عما تم إقراره من موازنات طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورها في مصر.
وأشارت إلى:
زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج التضامن الاجتماعي
وزيادة المعاشات وحد الإعفاء الضريبي لتوفير مزيد من الحماية للفئات الأولى بالرعاية
لافتة إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطن
على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة
فضلا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءا من أول أبريل المنتهي
وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية.
وفيما يخص قضية البطالة، أكدت:
استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد
مع الإبقاء على معدلات البطالة عند مستواها الحالي 7.4% – 7.5%.
إقرأ أيضاً:
