رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان ببدء فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمثل خطوة حقيقية وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة ورسم خريطة المستقبل، وإرساء دعائمها الأساسية التي تقوم على مبادئ تعزيز الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.
وأكد أعضاء المجلس أن الجلسة التحضيرية الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني تنبئ عن بداية جادة؛ لطرح جميع قضايا الشأن العام بشفافية ودون تحفظات أو قيود.
ومن جانبها، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن هناك توافق تام بين الأعضاء علي دعم كافة قضايا الحوار الوطني، وتوسيع التوافق المجتمعي حول القضايا المتصلة بالحقوق والحريات.
جاء ذلك في اجتماع المجلس الشهري برئاسة السفيرة خطاب، وبحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس والسادة عضوات وأعضاء المجلس.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة إعداد التقرير السنوي، والذي يغطي عملها الفترة من 1 ديسمبر 2020 إلى 30 نوفمبر 2022، ويشتمل مشروع التقرير على عدة فصول: الفصل الأول، حالة حقوق الإنسان، الفصل الثاني، نشاط المجلس وجهوده في التعامل مع الشكاوى، والفصل الثالث، نشر ثقافه حقوق الإنسان، والفصل الرابع، التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، والفصل الخامس، التوجيهات الاستراتيجية من واقع عمل المجلس.
وتم عرض تقارير عن نشاط اللجان والوحدات التي تمت خلال الشهر المنصرم والتي شملت اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية بمحافظتي بني سويف والفيوم.
وأكد التقرير على تعاون الأجهزة الحكومية التي تمت بها اللقاءات، وناقش الأعضاء أيضا التقارير الخاصة بزيارات مركز الإصلاح والتأهيل، والتي شملت زيارة مركز إصلاح وتأهيل بدر يوم 14يونيو2022، دمنهور 20يونيو 2022، وجمصة 27 يونيو 2022، وبرج العرب 3 يوليو 2022، وأتفق أعضاء المجلس على مواصلة الزيارات لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل بكافة المحافظات وكذلك أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة خلال الفترة المقبلة.
واستقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفد الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدي بدران بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس وبحضور أعضاء المجلس، وعرضت الدكتورة هدي بدران، مشروع مقترح قانون حظر التمييز الذي يهدف لضمان حماية وتعزيز ونشر احترام المساواة كقيمة ومبدأ أساسي في الدستور المصري، وذلك يتطلب تحقيق تكافؤ الفرص وتوفير الحماية ضد التمييز، فالمواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم.
About Author
