تصدر مؤسسه ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان اليوم الاربعاء الموافق 14/12/2022 والذى يتناول بالدراسه جرائم الحوثوين خلال عام 2022 وبداية ظهورهم وعقائدهم ، و القطاعات التي عمدت ميليشيات الحوثيين علي إستهدافها وتدميرها كقطاع الصحة والتعليم والمياه والمعتقد الديني وحقوق المرأة والطفل مع بيان ذلك بمجموعة من الحالات التي تم رصدها ، و بيان مجموعة من الحالات المختلفة من قتل وخطف وتعذيب ونزوح وغيرها تم رصدها علي مدار عام 2022.
أشار التقرير إلي:
أن الإنتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمنى تركت الكثير من المعاناة والجروح جراء تلك الإنتهاكات والتجاوزات
ودأبت الميليشيات علي تكرارها وضاعفت منها وإستحدثت العديد من الجرائم بحق أبناء المجتمع اليمنى
وإستخدمت كافة الصور والأساليب البشعة من أجل تطبيقها بحق أبناء المجتمع اليمنى .
كما اشار التقرير الى:
تسجيل أكثر من 5119 إنتهاك حوثي للمرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين في مناطق متفرقة باليمن خلال الفترة من 2018 وحتي مارس 2022.
كما اوضح التقرير:
أن الحركة الحوثية تهدف إلي إستعادة النظام الإمامي، ويسعون لفصل شمال اليمن عن جنوبه
ولا يؤمنون باليمن الموحد ويسعون لبناء جيش مواز من أجل تنفيذ مخططهم.
وكذلك أشار التقرير إلي أن الإنتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثيين في القطاعات المختلفة المتمثله في قطاع الصحة ، و حرية الدين والمعتقد، وإنتهاك حق المواطن في التعليم ، وإنتهاك لشبكات ومعامل المياه أثر علي حق المواطن في الحصول علي الماء، وحالات القتل أ ، وغيرها من الإنتهاكات التي طالت حياة الإنسان وأثرت علي حقوقه.
وهى الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنيه بحقوق الانسان
وقد اختتم التقرير بالتوصيات التاليه:
- لا بد من مساءلة الحوثيين أمام المحاكم الجنائية الدوليه عما إقترفوه من جرائم ضد الإنسانية، وخاصة القيادات الحوثية الذين عملوا علي هدم مؤسسات الدولة.
- تحرك المجتمع الدولي تحركاً فعلياً من أجل فرض قرارات دولية ملزمة للحوثيين.
- وضع عقوبات صارمة من مجلس الأمن في حالة رفض ميليشيات الحوثيين رفض تنفيذ القرارات المفروضة عليهم.
- متابعة عمليات نقل الاسلحة إلي اليمن وإصدار قرارات بمنع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وردع كل من يفعل غير ذلك.
- فرض عقوبات علي الدول التي تدعم الحركة الحوثية وتمدهم بالسلاح من اجل إستمرار القتال.
- السعي لتطبيق آليات العدالة الإنتقالية في المجتمع اليمني من أجل إحلال السلم والأمن وبناء مجتمع ديمقراطي.
- إنشاء لجان تقصي الحقائق لبيان ورصد الإنتهاكات التي يمارسها الحوثيين في اليمن، من أجل وضع عقاب رادع ضدهم.
- مواجهة عسكرية حاسمة ضد الجماعة الحوثية من أجل إعادة الأمن والسلام للدولة مرة آخرى.
- وضع سبل حماية للفئات الضعيفة كالمرأة والطفل والمسنين بالإضافة إلي المدنيين حيث إنهم اكثر الفئات تعرضاً للضرر في تلك الحرب.
من جانبه اكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار …..بضروره تدخل المجتمع الدولى من اجل توفير المزيد من الحمايه للفئات الاضعف داخل المجتمع اليمنى من النساء والاطفال والمسنين الاكثر عرضه لانتهاكات المليشيات الحوثيه
كما أكد الهلالى محمد الباحث في مؤسسه ملتقى الحوار علي أن الحوثيين إزدادت قوتهم نتيجة الدعم الخارجي لهم، مع موقف سلبي من المجتمع الدولي أدى إلي زيادة في إنتهاكهم كافة حقوق الإنسان المعترف بها في ضرب من ضروب المعاملة المهينة واللانسانية، مطالبا رد فعل قوي من المنظمات الدولية من أجل وقف تلك الإنتهاكات.
إقرأ أيضاً:
“المصريين في الخارج صراعات وتحديات”
تقرير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
About Author
