إفتتح المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم الملتقى الخامس عشر لحقوق الإنسان لعام 2023 بمقر المجلس بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الأستاذ طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات .
وأفتتحت أعمال الملتقى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي والتي أكدت على:
أن هذا الملتقى يعد واحد من أهم الفعاليات التي يحرص المجلس منذ إنشاءه على تنظيمها سنوي
وترجع أهميتة هذا العام لأنها المره الأولى التي يعمل فيها المجلس من خلال إستراتيجية وطنية تحمل إرادة سياسية ورؤية حقوقية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه دعم مسيرة حقوق الإنسان البازغة والتي تحتاج إلي تكاتف كافة أجهزة الدولة في شراكة حقيقية وفعاله وشفافة مع منظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً محورياً في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ومراقبة التنفيذ .
كما أكدت خطاب على أهمية الملتقى حيث أنه فرصة لتقييم إنجازات عام المجتمع المدني والبناء عليها والتعامل بجديه وشفافيه مع التحديات.
فيما أعربت الوزيرة نيفين القباج:
أن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل:
- حق الأطفال في حق الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والإستغلال
- رعاية أسرية بديلة
- حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع
- حق المسنين في الرعاية الإجتماعية والتأمينية والصحية
- حق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الإجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي
- حق يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر
- وغيرها من سلسلة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية التي تتبناها الوزارة
فيما أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية عن:
أهمية دور الجمعيات الأهلية في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022
عام لمؤسسات المجتمع المدني يُعد بمثابة رسالة واضحه من أجل العمل وتشجيع الجمعيات الأهلية
وأن عام 2023 لمواصلة تنفيذ المشروعات الحالية .
وأوضح الأستاذ طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المجتمع المدني أصبح له دور كبير وفاعل في خدمة التنمية الشاملة في جوانبها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية في ظل التحولات الإيجابية التي انتقلت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي وتبني الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
إقرأ أيضاً:
قضايا حقوق الإنسان بين الرؤية المصرية الشاملة وازدواجية المعايير الغربية
About Author
