منظمات حقوقية ترحب بنتائج عمل لجنة الدمج للمفرج عنهم بالعفو الرئاسى

أعلنت 6 منظمات حقوقية، في بيان، عن ترحيبها، بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدة بما حققته من نجاحات فى دمج وتأهيل المفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بحق عدد من الشباب الذين لم يرتكبوا جرائم عنف أو تعدٍ على مؤسسات الدولة.

وضمت المؤسسات التى وقعت على البيان المشترك:

1. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
2. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
3. الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان
4. التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية
5. المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان
6. المنتدى العربى الاوروبى للحوار وحقوق الانسان بجنيف

ورصدت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، الصعوبات التى واجهت اللجنة مثل صعوبة إعادة الطلاب المفصولين نهائيا إلى الجامعات الحكومية

وبعض الموظفين المفصولين من أعمالهم، لا سيما فى قطاعى الكهرباء والبترول

بسبب اللوائح الداخلية ودخول التنسيقية عبر نوابها وأعضائها فى حوارات معمقة نجحت من خلالها فى إعادة بعض الحالات على أمل أن تستجيب تلك الجهات لباقى الطلبات.

وترى المنظمات أن اللجنة قدمت نموذجًا جيدًا للتعامل الإيجابى مع قضايا حقوق الإنسان الفترة الماضية

واستخدمت بنجاح أدوات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة، لإعادة من تم فصله إلى عمله والطلاب إلى جامعاتهم

من خلال تشكيل فريق من نواب المحافظين والبرلمانيين والنشطاء حزبيين وغيرهم

للتواصل مع المفرج عنهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة على تذليل كل العقبات التى تقف فى سبيل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية

كما قدمت الرعاية الصحية والتأهيل المهنى للمساهمة فى عودتهم لسوق العمل

وإجراء زيارات من لجنة العفو أو التنسيقية، لمنازلهم على سبيل رد الاعتبار الاجتماعى.

وذكر البيان أن هذه اللجنة، كانت تطبيقا عمليا لمخرج إحدى ورش التنسيقية والتى ناقشت التحديات التى تقف أمام المُفرج عنهم على خلفية قضايا سياسية، وشاركت بها السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان وانتهت لإنشاء لجنة تعمل على تأهيل ودمج المفرج عنهم تعمل على رفع الضرر الواقع على المحتجزين فى قضايا ذات صبغة سياسية.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان، جميع الجماعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون مع اللجنة وإعادة المفرج عنهم كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن تهتم الفعاليات السياسية بقضية الدمج والتأهيل لأثرها المهم فى إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.