أصدرت مجموعة استدامة للابحاث ودراسات الجدوى تقريرا تحت عنوان “استجابة القطاع الخاص لالتزامات حقوق الإنسان.. الفرص والتحديات في ضوء قواعد الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الانسان والاتفاق العالمي للامم المتحدة”
تناول التقرير الاسس والمرجعيات الاساسية لدمج الشركات ومؤسسات الأعمال في تنفيذ التزامات حقوق الإنسان والتي تستند إلى إطار الأمم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الإنسان “الحماية والاحترام والانتصاف” (2008) والمبادئ التوجيهية المصاحبة له والتي تبناها مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة (2011) ، فضلا عن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact والذي تم اطلاقه عام 1999
لدعوة الشركات لمواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وكشف التقرير عن:
الشركات ومؤسسات الأعمال العربية التجارية وغير التجارية المنضمة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة
يبلغ عددها 802 مؤسسة اعمال بنسبة حوالي 3.7% من اجمالي المؤسسات المنضمة حول العالم .
تأتي مصر في الترتيب الثالث على مستوى الدول العربية من حيث عدد المؤسسات المنضمة للاتفاق العالمي بعد:
- لبنان (193 مؤسسة)
- الامارات العربية المتحدة (183 مؤسسة)
- مصر (92 مؤسسة)
- تونس (60 مؤسسة)
- السعودية (47 مؤسسة)
- الاردن (43 مؤسسة )
- المغرب (27 مؤسسة)
- الكويت (27 مؤسسة)
- قطر (19 مؤسسة)
- السودان (17 مؤسسة)
- سوريا (15 مؤسسة)
- العراق (14 مؤسسة)
- جنوب السودان (10 مؤسسات)
- اليمن (8 مؤسسات)
- سلطنة عمان (7 مؤسسات)
- البحرين ( 7 مؤسسات)
- فلسطين ( 7 مؤسسات)
- ليبيا ( 3 مؤسسات)
- الصومال ( 3 مؤسسات)
بينما ليس هناك اي منظمة منضمة من الجزائر وموريتانيا .
كما تاتي مصر في المركز الثالث أفريقيا بعد كينيا ( 287 مؤسسة)، ونيجريا (131 مؤسسة) وبالتساوي مع جنوب افريقيا ( 92 مؤسسة) ، ووتوزع طبيعة المؤسسات المصرية المنضمة للاتفاق العالمي الي 77 شركة من شركات القطاع الخاص الربحية ، 8 منظمات أهلية غير حكومية وغير ربحية، وثلاث هيئات حكومية تنظيمية غير تجارية ، واثنين من الغرف التجارية والاتحادات ، و7 مؤسسات اكاديمية وتعليمية، 5 بنوك.
كشف التقرير عن:
وجود فرص مواتيه لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ التزامات حقوق الإنسان، خاصة في ضوء عدد من الاستراتيجات والقواعد التنظيمية التي أرستها الدولة خلال السنوات الأخيرة أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتضمن مجموعة من النتائج المتوقعة التي تتلاقي مع متضمنات إطار الأمم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزز من دور القطاع الخاص في احترام الحق في العمل اللائق والحقوق الصحية والبيئية وحقوق المراة والطفل وذوي الإعاقة.
كما استعرض التقرير الفرص الأخرى التي تعظم دور القطاع الخاص في مجال احترام حقوق الإنسان خاصة مبادرة هيئة الرقابة المالية بإلزام الشركات بالإفصاح عن تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ومعايير الأثار المالية للتغيرات المناخية من خلال قرار الهيئة رقم 108 لسنة 2021 ، ومبادرة عدد من البنوك المصرية لتطبيق مبادىء خط الاستواء Equator Principles التي تركز على معالجة المخاطر البيئية والاجتماعية في تمويل المشروعات، إضافة الي الالتزامات القانونية للشركات المصرية بقوانين العمل والبيئة والاستثمار والتي تتضمن نصوصا جيدة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
وقد أوصى التقرير بالاستفادة من حاجة مؤسسات القطاع الخاص لتحسين ممارساتها المتعلقة بالاداء البيئي والاجتماعي والحوكمة والتأكيد على ارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان ، كما أوصى باهمية بناء الية وطنية متفق عليها للقياس والرصد ومتابعة التزام الشركات باحترام حقوق الانسان وبناء القدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية للحكومة والقطاع الخاص لتمكينهم من تبني وتطبيق اطار الامم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الانسان ،فضلا عن تعزيز اليات المساءلة والرقابة المستقلة على اجراءات الحماية والاحترام والانتصاف ذات الصلة بالاعمال التجارية وحقوق الانسان ، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المستقلة والمؤسسات الوطنية (المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي لحقوق الانسان ، المجلس القومي للطفولة والامومة ، المجلس القومي لذوي الإعاقة) في متابعة وتقييم الممارسات في هذا الشأن.
للإطلاع على التقرير كاملا :http://estedama-eg.com/
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: اضطهاد”طالبان” للنساء بأفغانستان هو جريمة ضد الإنسانية
About Author
