“قومي حقوق الإنسان” يطالب بتعديل قانون الطفل وعقوبات العنف الأسرى
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمشاركة الاتحاد الأوروبى، ورشة عمل حول «الحزم التشريعية ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، بمشاركة أعضاء المجلس ونواب البرلمان وممثلين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والخبراء المختصين.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان:
إن الورشة تأتى فى إطار عدة ورش سوف يقيمها المجلس خلال الفترة المقبلة
نظراً لما تشهد مصر من حالة بالغة النشاط والتميز فيما يتعلق بمراجعة القواعد والإجراءات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان
وضمانات الحياة الكريمة لكل المواطنين كجزء من رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
وأضافت «خطاب»:
أنه يجب رسم خارطة عمل لأولويات العمل التشريعى وتحديد أهم القوانين التى تحتاج لإدخال تعديلات حتى تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك الالتزامات الواردة بالدستور المصرى ٢٠١٤.
وطالبت الجلسة الأولى التى حملت عنوان التشريعات ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجلسة
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن عدم محاكمة مرتكبى جنايات من الأطفال مع غيرهم
وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن العنف الأسرى
وتعديل قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية بشأن تشديد العقوبات للحد من الاعتداءات على المحميات الطبيعية بصفة مستمرة.
وطالبت الجلسة بتنفيذ التشريعات الموجودة على أرض الواقع مثل تطبيق عقوبة التحرش وختان الإناث والتغليظ بشكل واضح من قبل القضاء.
إقرأ أيضاً:
