انطلقت في القاهرة صباح اليوم أعمال المشاورات حول “تفاعل المنطقة العربية مع الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن إدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية والعدل والشؤون القانونية في ٢٠ دولة عربية.
افتتح المشاورات كل من الأستاذ محمد النسور رئيس فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
والدكتورة ريم السالم مقررة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات
والوزير المفوض منير الفاسي مدير ادارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية
والأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ويشارك في الفعاليات من المنظمة العربية لحقوق الإنسان كل من:
- الأستاذة مها البرجس الأمينة العامة
- الأستاذ بوبكر لركو عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة
- الدكتورة نيفين مسعد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة
- الأستاذ عصام شيحة عضو مجلس الأمناء
- الدكتور عبد الباسط بن حسن عضو مجلس الأمناء
- فريق من باحثي الأمانة الفنية بالمنظمة
كما يشارك من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأستاذ مازن شقورة الممثل الإقليمي للمفوضية
الأستاذ فريد حمدان والأستاذة ياسمين شمس من فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية
يشارك من الجامعة العربية الأستاذ جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية
فريق من أعضاء إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للجامعة.
كلمة الأستاذ علاء شلبي (رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان)
في افتتاح المشاورات حول تفاعل المنطقة العربية مع الآليات الدولية لحقوق الانسان
.. الاجراءات الخاصة في الامم المتحدة
السيدات والسادة الموقرين
فريق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية
ممثلو إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية
أخوتي قيادات وأعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته،،
يطيب لي في افتتاح أعمال المشاورات أن أتوجه بالشكر والتقدير لشركائنا الموقرين على جهودهم المقدرة لتنظيم هذا الحدث بالغ الأهمية، والشكر ممدود إلى كل من السيدات والسادة الموقرين ممثلي الحكومات العربية وكذا قيادات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذين حرصوا على المشاركة لتعزيز النقاش والتفاهم حول سبل تعزيز التفاعل بين الدول العربية وبين الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضمن مسار أراه يلبي الحاجة لتعزيز التفاعل الإيجابي بين حكوماتنا العربية وبين منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكافة تنويعاتها.
وإذ أتمنى لأعمالنا اليوم – وغداً التوفيق في تحقيق ما نصبو إليه جميعا نحو ترسيخ دعائم حقوق الإنسان في منطقتنا
أود تجديد التأكيد على أن تلبية حقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ من دوافع وغايات حرصنا المشترك على استعادة السلم وترسيخ المواطنة وتقوية التماسك الاجتماعي
ذلك أن ضمان الحقوق والحريات سيسمح بتعبيد الطريق لبلوغ التقدم والتنمية والرفاه.
السيدات والسادة الموقرين
شهدت بلداننا – ولا تزال مرحلة بالغة التعقيد، تمتزج فيها المآسي التي ولدتها إخفاقات القصور في معالجة أوجه التمييز والتهميش واللامساواة ونقص الحريات في بعض الساحات، مع بعض التقدم الذي تحقق في تعزيز المواطنة وضمان المساواة في ساحات أخرى، وكذا التحرك نحو الحريات – ولو ببطء مثير للقلق، لكنه أيضا تقدم يبقى معززاً للآمال في إمكانية تقديم نماذج عربية واعدة يمكن اقتفاء آثرها والاستفادة من تجاربها.
خلال السنوات العشر الأخيرة، وقعت تقدمات دستورية مهمة وفرت ضمانات إيجابية لتبني وإعمال معايير حقوق الإنسان، بات ممكناً البناء عليها تشريعياً وقضائياً، وأتاحت بالتالي تبني خطط وطنية للنهوض بحقوق الإنسان، بل وإدماج ضوابطها في خطط تحقيق التنمية المستدامة، ووضع غاياتها في خانة الاستحقاقات والتعهدات، كما تراجع الخطاب الرجعي الذي عمد في السابق إلى إهدار حقوق الإنسان، وحال دون الاعتزاز بإسهامات عربية ملموسة في تطوير وصوغ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعزيز الكمي والكيفي لمنظومة حقوق الإنسان العالمية.
ويُوفر السياق السياسي الإقليمي الراهن مؤشرات إيجابية تُضاعف الآمال في معالجة الأزمات وما بات يعرف بـسياسة “تصفير المشاكل”، وهو ما يسمح بتوفير بيئة صديقة لنمو حقوق الإنسان، والتي أيضاً تُشكل الأساس الصلب لإستدامة أية تسويات سلمية في ساحات الأزمات.
السيدات والسادة الموقرين
إن تعزيز التفاعل العربي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ومع الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان من المقررين الخاصين والخبراء المستقلين والفرق العاملة المعنية على وجه الخصوص – سيكون له أثر إيجابي بالغ الأهمية في جسر الفجوة القائمة لناحية تحقيق فهم مشترك لطبيعة التحديات التي تُكبل مسيرتنا للوفاء بالتزاماتنا الدولية، وفي تمكيننا من الاغتناء بالخبرات الثرية لأصحاب الولايات في جهودنا لتفعيل الالتزامات، وفي إزالة الالتباسات حول توافر الإرادة السياسية الإيجابية للتقدم في تلبية الالتزامات وفق المصالح الوطنية والأولويات المجتمعية.
كما أن كل تقدم في وتيرة التفاعل الإيجابي سيكون لها فائدة كبرى في جسر ما يمكن لنا وصفه بـ”الفجوة الثقافية”، فضلاً عن تمهيد السبل نحو مساهمة عربية أكبر كماً ونوعاً في مسيرة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعلى نحو يُيسر للخبراء الحقوقيين العرب ذوي التميز والنزاهة احتلال مزيد من الولايات بين الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان، ويُتيح بالتبعية استعادة التوازن المفقود في علاقتنا بأفرع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ما بين الآليات التعاهدية والإجراءات الخاصة.
السيدات والسادة الموقرين
لا يفوتني في ختام كلمتي أن أوجه التهنئة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعيد الثلاثين لتأسيسها، وتهنئة كل الحقوقيين بحلول العيد الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا بالذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا 1993)، واسمحوا لي أن أحتفي أيضاً بالدور الرائد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المسار التحضيري لهذا المؤتمر وفي أنشطته ومخرجاته التي صاغت مساراً جديداً لتطور فكر حقوق الإنسان.
ويطيب لي أن أحتفي معكم كذلك بالعيد الأربعين لتأسيس المنظمة، والتي شكلت الرافد الرئيسي للحركة الحقوقية في منطقتنا العربية منذ 1983، وأستذكر في هذا المقام همة وصلابة الآباء المؤسسين للمنظمة، والذين لم تقل همتهم وريادتهم في تأسيس هذا البيت العربي ومأسسته عن همتهم وريادتهم البارزة في معارك الاستقلال الوطني والتحرر من الاستعمار خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
أطيب التمنيات بمشاورات ناجحة ومثمرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إقرأ أيضاً:
اعلان تفاصيل الدورة الرابعةمن مهرجان”كرامة اليمن”لأفلام حقوق الإنسان
About Author
