المستقلين الدولية تعقد مائدة مستديرة لبحث سبل مكافحة الإتجار بالبشر

عقدت مؤسسة المستقلين الدولية الأحد الموافق 30 يوليو 2023 مائدة مستديرة تحت عنوان ” التضامن ضد الإتجار بالبشر : نحو عالم خالٍ من الإستغلال ” .

شارك في المائدة المستديرة (25) خبيراً وقيادات حقوقية وتنموية فضلاً عن مشاركة عدد من المنظمات الحقوقية التونسية ، ومنظمات المجتمع المدني المصرية .

بدأت المائدة المستديرة بكلمة ترحيب للحضور من الدكتورة بسمة فؤاد رئيس مؤسسة المستقلين الدولية

وعرضت في كلمتها إلى ضرورة تضافر الجهود المجتمعية والحكومية والمجالس القومية المتخصصة لمواجهة جريمتى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين،

فيما تطرقت خلال كلمتها إلى كافة الجهود التي بذلتها مؤسسة المستقلين الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في وقت قصير وهو ستة أشهر من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر يونيو 2023

وذلك بإطلاق برنامج الورشة الذي يعملعلى التمكين الإقتصادي والإجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ونجاح المؤسسة في عقد عدد (64) تدريباً

يتضمنون (323) يوماً بإجمالي (1347) ساعة تدريبية في (4) محافظات هى القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية.

وهي تدريبات مختلفة للعمالة غير المنتظمة في مجال ريادة الأعمالوالتدريبات المهنية والحرف اليدوية كالنقش على النحاس وتصنيع مواد التجميل بمنتجات طبيعية وصناعة العطور وصناعة الجلود

فضلاً عن تقديم خدمات مجانية للعمالة غير المنتظمة لهم ولإسرهم ، وتدريب عدد (1222) متدرب ، يتضمنون (718) سيدة ، و (504) من الرجال ،

وفي بداية المائدة المستديرة تم عرض فيلم قصير يعرض لأنشطة مؤسسة المستقلين الدولية في مكافحة الهجرة غير النظامية

من خلال التمكين الإقتصادي والإجتماعي للعمالة غير المنتظمة حيث أنها من أكثر الفئات المعرضةلعمليات الهجرة غير الشرعية.

أدار اللقاء:

الأستاذ سعيد عبد الحافظ المحامي بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

الذي عرض لجهود بعض منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية على مدار العشر سنوات الماضية

مؤكداً على أهمية تركيز وسائل الإعلام بكافة قنواتها المختلفة على جريمتى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لما لها من خطورة على الشباب المصري.

تحدث خلال الندوة الأستاذ مصطفى عبد الكبير مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير الدولي في قضايا الإتجار بالبشر على:

ضرورة أن تتعامل الحكومة التونسية مع ملف الهجرة واللجوء باحترام القوانين الوطنية والدولية والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

كما أكد على ضرورة أن تعتمد تونس خطة استراتيجية وطنية واضحة المعالم في التعامل مع هذا الملف وأن تحدث لجنة خاصة به تضم الوزارات ذات العلاقة والخبرات الوطنية ذات التجربة المهمة في مجال العمل الإنساني بالمنظمات الدولية والوطنية.

كما أوضح الأستاذ مصطفى عبد الكبير على أن معالجة ملف الهجرة واللجوء يتطلب تنسيقاً مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار ومع دول حوض المتوسط وأوروبا

مضيفاً على ضرورة أن يراعي الإتحاد الأوروبي الوضع الصعب الذي تمر به تونس إقتصادياً وإجتماعياً

وأن يكون شريكاً رئيسياً في إنجاح معالجة تونس لملف الهجرة والحد من مشاكلها وتقديمه لمساعدات حقيقية.

فيما تحدث الدكتور أيمن زهري رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة والخبير في ملف الهجرة غير الشرعية عن الفرق بين جريمة الإتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين

وتطرق إلى مجهودات الدولة المصرية في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من إصدار تشريعات

وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتأهيل للأشخاص من خلال وزارة التضامن .

فيما أكد على أن معدلات الهجرة غير النظامية في مصر سنوياً هو متوسط (20) ألف مهاجر غير نظامي، مقابل مليون و (400) ألف مهاجراً نظامياً.

كما أكد على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكافة مؤسسات القطاع الأهلى في مكافحة جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال التمكين الإقتصادي للعمالة غير المنتظمة .

وفي مداخلة للنائبة أمل زكريا شددت على:

ضرورة وجود شراكات بين جميع الجمعيات التي تعمل على ملف الهجرة غير النظامية في جميع المحافظات

وتوحيد الأنشطة لضمان الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة.

وتحدثت خلال المائدة المستديرة الأستاذة شيماء عبد السلام من جامعة بني سويف عن أهمية تكثيف الوعي وعقد الندوات لتوعية شباب الجامعات .

فيما أوضح الأستاذ كارم يحي الصحفي:

بأن الاهتمام بجريمتى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من جانب الصحافة والإعلام ليس على المستوى المطلوب ، حيث أنه اهتمام موسمي فقط.

وفي مداخلة للأستاذ عاطف عبد الغني الصحفي ورئيس تحرير موقع البيان:

فقد طرح فكرة جديرة بالإهتمام وشدد على ضرورة العمل على تنفيذها ، وهي كيفية تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية

مع الأخذ في الإعتبار مخاطبة دول الإتحاد الأوروبي لجعل حصة للهجرة بكل دولة

وضرورة دراسة احتياجات تلك الدول وما هي التخصصات التي تحتاج إليها.

كما شدد على ضرورة تشكيل فريق عمل لتقديم تلك الفكرة إلى الجهات المعنية .

تلى ذلك مداخلة للدكتورة منال ماهر الجميل مستشارة وزيرة التضامن التي أوضحت على:

أن هناك مشروع كبير للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية فيما يتعلق بالعمالة بين مصر وألمانيا .

وأكدت الدكتورة منال في مداخلتها على أن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد تنسيق في الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية

وشددت على ضرورة تدريب وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية مع أهمية تداول المعلوماتلمكافحة تلك الظاهرة

حيث أنه لايمكن الحديث عن الهجرة غير النظامية بمعزل عن التحدث عن سوق العمل.

وناقش الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان دور الصحافة قي تناولها لملف الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر

حيث أوضح أن هناك خلل من قبل الإعلام المصري والعربي في تتبع تلك الظاهرة

كما أوضح أيضاً إذدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول المستقبلة فيما يتعلق بالمهاجرين .

وتحدث الأستاذ أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان خلال المائدة المستديرة:

عن أهمية التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وضرورة التواصل مع المقرريين الخواص بالأمم المتحدة لتنظيم حلقات نقاشية في الإستعراض الدوري الشامل حول إنتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين.

وأوضح الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمته على:

أهمية دور التعليم في مكافحة الظاهرة مع تكثيف التدريبات للتأهيل لسوق العمل.

فيما أوضح الدكتور ولاء جاد مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة على:

أنه لا توجد رؤية موحدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية

وكيفية معالجتها من قبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ، مشدداً على أن ذلك يؤدي إلى تفتت الجهود المبذولة.

وقال الأستاذ المحامي محمد على في كلمته:

أن معظم الذين يهاجرون بطرق غير شرعية أو (90%) منهم غير متعلمين ، وشدد على ضرورة القيام بالتوعية الكافية في هذا الشأن.

وتحدثت الأستاذة عزة الجزار على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الهجرة غير النظامية

حيث عرضت للعديد من الجهود المبذولة في هذا الشأن على مدار العشر سنوات الماضية

إلا أنها أوضحت أن هذه الجهود تعد غير كافية نظراً لقلة الموارد المالية المتوفرة للمجتمع المدني لمعالجة تلك الظاهرة.

وعرضت إلى مجموعة من التوصيات والتي من أهمها ضرورة تأسيس شبكة لمنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود لمكافحة جريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

وتحدث الكاتب الصحفي محمد الشنتناوي في مداخلته على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الهجرة غير النظامية

وعرض إلى ضرورة تناول الدراما لظاهرة الهجرة غير النظامية موضحاًأن هناك أعمال درامية تتحدث عن مشكلات الأحوال الشخصية مثلاً

ولكن لايوجد أي أعمال درامية تذكر تناولت مخاطر الهجرة غير النظامية.

كما تحدث على ضرورة تكثيف التدريبات والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بشكل حرفي وجدّي.

وتحدث الأستاذ أحمد تمام والخبير الحقوقي في مداخلته على ضرورة مناقشة جذور المشكلة والمتعلقة بإتاحة الفرص ومشكلات التدريب والتثقيف مع ضرورة دعم التعليم الفني وتطويره وتوطين الصناعات محلياً.